قرارات حكومة الإنقاذ عام 2021.. اتهامات بالسعي للأرباح واستثمار إدلب تجارياً

إدلب- نورث برس

يعتبر سكان في إدلب شمال غربي سوريا، أن الارتفاعات المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية والخبز والمحروقات جعلتهم ضحية لتسلط التجار وسياسة اعتماد الليرة التركية التي فرضتها حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

ويتهم ناشطون محليون “الإنقاذ” بسن قوانين وأنظمة خلال الأشهر الماضية بهدف كسب أرباح على حساب السكان والنازحين الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 شكلت هيئة تحرير الشام حكومة الإنقاذ وسيطرت على كامل منطقة إدلب وجزء من ريف حلب بعد أن أزاحت الفصائل الأخرى.

وبعد تعزيز سيطرتها عسكرياً، أصدرت “الإنقاذ” خلال العام الحالي سلسلة قرارات ارتبط معظمها بتشديد قبضتها على مفاصل الاقتصاد والأعمال والمجتمع.

ومطلع كانون الأول/ ديسمبر الحالي، أعلن “مجلس الشورى” لهيئة تحرير الشام منح علي كده الثقة لرئاسة حكومة “الإنقاذ” للمرة الثالثة.

احتكار للمحروقات

وخلال العام الحالي، ارتفعت أسعار المحروقات بنحو 200 بالمائة، إذ صعد سعر ليتر البنزين المستورد من خمس ليرات تركية إلى نحو 14 ليرة تركية (ما يعادل أكثر من أربعة آلاف ليرة سورية) مع الانخفاض الحاد لقيمة الليرة التركية.

كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 145 ليرة تركية (نحو 44 ألف ليرة سورية)، في حين كان سعر الأسطوانة يعادل 78 ليرة تركية مطلع العام الحالي.

وتعتبر “وتد”، التي أنشأتها حكومة الإنقاذ قبل نحو عامين، الجهة الوحيدة المسؤولة عن استيراد المحروقات إلى إدلب، ما يتيح لها احتكار المواد.

وقال مهدي أبو تائب (34 عاماً)، وهو اسم مستعار لمالك محطة وقود بريف إدلب الشمالي، إن تسعيرات المحروقات هي “جبرية” مفروضة من شركة “وتد”.

وأضاف أن حكومة الإنقاذ ساعدت الشركة في الاحتكار عندما منعت دخول مشتقات نفطية من ريف حلب الشمالي الخاضع لفصائل المعارضة.

وتمنع “تحرير الشام” إدخال المحروقات وبعض أصناف الخضار عبر معبري دير بلوط والغزاوية إلى مناطق سيطرتها في إدلب، وتفرض إتاوات على شحنات تسمح بها.

عملات متعددة

وفي حزيران/يونيو العام الماضي، أعلنت الفصائل المسيطرة على شمال غربي سوريا، استبدال الليرة السورية بالتركية، وتسعير البضائع بالليرة التركية.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، حولت الشركة “أسعار المحروقات  للدولار الأميركي عوضاً عن الليرة التركية”.

وسيتم تركيب شاشة من خلال اتحاد الصرافين في كل محطة مرخصة ومركز غاز لإظهار سعر الصرف بشكل دائم، ما يخول صاحب المحطة بتعديل التسعيرة وفق تغير سعر صرف الليرة التركية.

واعتبر ناشطون أن القرار يخدم مصالح التجار والشركة، ويعزز أرباحهم من خلال كسب فوائد التصريف المضافة للأرباح.

وقال مصطفى كليدو( 28 عاماً)، وهو اسم مستعار لناشط إعلامي يعيش في إدلب المدينة، إن ارتفاعها أسعار المحروقات أدى لعجز عائلات كثيرة عن تأمين مادة الغاز المنزلي التي باتت تفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف.

وأضاف أن غلاء أسعار المحروقات حرم معظم السكان من تأمين مازوت التدفئة، ليعمدوا إلى وسائل غير صحية وآمنة للطبخ والتدفئة هذا العام.

ويعيد “الكليدو” سبب الارتفاعات المستمرة في الأسعار عموماً إلى اتباع حكومة الإنقاذ التي تدير المنطقة، سياسة تهدف للربح والخسارة.

“باتت تتحكم في كل شيء وجميع مفاصل الحياة في إدلب عبر الضرائب التي أدت لتجويع السكان”.

تدهور معيشي

وارتفع سعر ربطة الخبز من ليرتين ونصف ليرة تركية مطلع العام إلى خمس ليرات تركية (نحو 1.600 ليرة سورية) أواخر العام، وهي نسبة تجاوزت 100 بالمائة.

وبدا غياب الرقابة على الأسواق واضحاً من خلال تحالف “الإنقاذ” مع التجار الذين رفعوا الأسعار مع انهيار قيمة الليرة التركية وعدم انخفاضها عندما تحسنت قيمتها نسبياً قبل أيام.

وفي الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خرج عشرات السكان في مدينة إدلب، في مظاهرة احتجاجاً على “الغلاء ورفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بشكل غير مسبوق”.

ووصلت نسبة البطالة في شمال غرب سوريا، إلى 89 بالمائة،بحسب إحصائية لفريق “منسقو استجابة سوريا.”

وقال محمد الدرويش (25 عاماً)، وهو اسم مستعار لناشط إعلامي في إدلب، إن حكومة الإنقاذ بدل مساعدة محدودي الدخل وسط الغلاء، تحالفت مع التجار ضد السكان والنازحين.

 وأضاف أن الهيئة أغلقت بسطات وأكشاك نازحين وفرضت الضرائب عليهم، وفرضت إتاوات على حرفيين وقامت بالتضييق على أعمال، ما أدى لتفاقم التدهور المعيشي.

إعداد: سمير عوض- تحرير: حكيم أحمد