سيناريو “وسطي” بين الأعظمية والتوافقية لتشكيل الحكومة العراقية
أربيل- نورث برس
يرى محللون عراقيون أن الفرقاء السياسيون قد يصلون إلى حل وسط بين تياري الصدر والإطار التنسيقي، لتفادي الخلاف والمضي نحو تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف.
وينقسم الشارع السياسي العراقي في مرحلة السعي لتشكيل الحكومة الجديدة ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة، إلى تياري الأغلبية الذين تتبناهما كتلة الصدر والتوافقية برعاية الإطار التنسيقي.
وقال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي والذي يضم القوى آنفة الذكر، إن الإطار يعمل على كسب ود كتل وقوى من ضمنها سنة وشيعية لتكون هي الكتلة الأكبر بما يمكنها من تشكيل الحكومة.
وأضاف المصدر لنورث برس: “إلا أن الضغوط لتجاوز الخلافات والانتقال إلى تشكيل حكومة في وقت أسرع، يدفع الإطار إلى تقبل الرأي الآخر ويقصد التيار الصدري وقوى حليفة معه”.
وهذا ما يرمي إليه المحلل السياسي العراقي مفيد السعدي، حيث أشار في حديث لنورث برس، إلى وجود مشروعين سياسيين أحدهما لتيار لصدر الذي يرغب بحكومة أغلبية، والإطار التنسيقي الذي سعى إلى حكومة توافقية.
وبين هذا وذاك ثمة حل وسط يجمع التيارين وهو سيناريو “الأغلبية السياسية الموسعة” كالذي طرحه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في لقائه مع مقتدى الصدر.
وأعرب “السعدي” عن اعتقاده، أن شكل الحكومة المقبلة سيكون “أغلبية سياسية- توافقية”، بهذا يمكن إرضاء جميع الأطراف السياسية.
وأضاف أنه لا يمكن الجزم بالسيناريو الأنجح في هذه المرحلة، كما أشار إلى عدم وجود شروط قاسية لطرف على آخر، وبالتالي لن تكون هناك عراقيل كبيرة في عملية تشكيل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته خلال 15 يوماً بعد قرار المحكمة الذي صدر الاثنين الفائت، برئاسة العضو الأكبر سناً.
والاثنين، ردت المحكمة الاتحادية العراقية، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبذلك ظلت نتائج الانتخابات العراقية على حالها أي بقاء التيار الصدري في الصدارة بحصوله على 73 مقداً بينما تقبّل الخاسرون قرار المحكمة لكنهم أشاروا إلى ضغوطات خارجية أثرت في المحكمة، في الوقت الذي كان من المتوقع أن يثير القرار غضب مؤيدي القوى الخاسرة، كالاحتجاجات التي شهدتها أول أمس.
لكن القبول بقرار المحكمة من جانب القوى الخاسرة كـ”النصر” بقيادة حيدر العبادي والفتح بقيادة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يفسر أن لهم خططاً آخرى تبقيهم بقوة في العملية السياسية.