ميزانية التفويض الدفاعي الأميركية تخصص 177 مليون دولار للوحدات المقاتلة ضد “داعش”
واشنطن – نورث برس
خصصت ميزانية التفويض الدفاعي الأميركية لعام 2022، التي وقعت اليوم الاثنين، 177 مليون دولار أميركي للوحدات المقاتلة ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
ووقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، قانون التفويض الدفاعي بميزانية تبلغ 768 مليار دولار بعد أن صوّت مجلسا الشيوخ والنواب بغالبية ساحقة لصالح القانون الذي يحدد الميزانية السنوية لوزارة الدفاع.
وزادت ميزانية وزارة الدفاع الأميركية بمقدار 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، في زيادة مخصصة بشكل أساسي لرواتب أفراد القوات الأميركية المسلحة بنسبة 2.7٪، بالإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للتعامل مع التهديدات الاستراتيجية القادمة من روسيا والصين.
ورغم تركيز أكبر المبالغ المخصصة لوزارة الدفاع الأميركية لعام 2022 على ملفات مرتبطة بالمنافسة الاستراتيجية الأميركية مع روسيا والصين، إلا أن ميزانية التفويض الدفاعي التي وقّع عليها بايدن خصصت مجموعة من الأهداف المرتبطة بعمل الولايات المتحدة مع شركائها في دول الشرق الأوسط.
ووفقاً للميزانية، تم تمديد صلاحيات وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” لتقديم الدعم المادي المطلوب للقوات المحلية المدعومة أميركياً في سوريا لمقاتلة تنظيم “داعش”.
وخصصت الميزانية مبلغ 177 مليون دولار للوحدات المقاتلة لتنظيم “داعش” المتطرّف في سوريا، وهي ميزانية يذهب الجزء الأكبر منها لـقوات سوريا الديموقراطية “قسد”.
ويعتبر المبلغ المخصص من وزارة الدفاع الأميركية لـمهمة مكافحة “داعش” في سوريا قد تقلّص بشكل ضئيل بالمقارنة مع العام الماضي حيث تم تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليون دولار للسنة المالية ٢٠٢١ـ ومبلغ ٣٠٠ مليون دولار للسنة المالية ٢٠١٩.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، لنورث برس، إن “الميزانية تؤكد استمرار التزام وزارة الدفاع الأميركية بدعم قسد لمواجهة بقايا تنظيم داعش المتطرف بشكل يتوافق مع التحديات التي يشكلها التنظيم”.
وأضاف: “تمكّنت قسد ووحداتها الخاصة المكافحة للإرهاب من تطوير قدراتها بشكل يمكّنها من مواجهة التنظيم المتطرف والاعتماد على نفسها مع حرص البنتاغون على الاستمرار بالعمل معها لضمان هزيمة التنظيم بشكل نهائي”.
ويتم تخصيص 78 مليون دولار لرواتب المقاتلين، ومبلغ 13 مليون دولار للمعدات اللازمة في القتال مثل “الكاميرات والليزر وأجهزة الراديو والكومبيوتر والسترات العسكرية الخاصة”.
وفي وقت سابق، قالت سينم محمد، ممثلة مجلس سوريا الديموقراطية “مسد” في واشنطن، لنورث برس، إن نقاشات هامة جمعت بعثة “مسد” باللجان المختصة بوضع ميزانية وزارة الدفاع حيث أوضح الجانب الأميركي لـ”مسد” السبب اللوجستي لتقليص الميزانية وهو مرتبط بتطور قدرات “قسد” على مواجهة تنظيم “داعش”.
وأضافت: “كنا نأمل في ميزانية أكبر لتغطية الاحتياجات الأساسية لدعم جهود مكافحة الإرهاب، الا أن واشنطن تقدّم ميزانية أخرى لمساعدة المنطقة مدنياً مصدرها وزارة الخارجية الأميركية والمنظمات الإنسانية”.
وكان أعضاء في الكونغرس الأميركي قد وعدوا وفد المعارضة السورية في واشنطن بتضمين قانون خاص لـ”محاربة المخدرات” في سوريا، إلا أنه تم إسقاطه من ميزانية وزارة الدفاع في اللحظات الأخيرة، دون تفسير أميركي عن سبب استبعاد القانون.
ومن جانبه قال النائب الجمهوري، فرينش هيل، لـ”صحيفة الشرق الأوسط” أن سياسات بايدن تجاه الحرب السورية لا تتعدى كونها تصريحات إعلامية، تغريدات على موقع تويتر، معرباً عن خيبة أمله من إسقاط قانون “مكافحة شبكة المخدرات السورية”.