نورث برس
أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً، الاثنين، حذر فيه إرسال أو استلام حوالات مالية إلّا عن طريق شركات الصرافة المرخصة تحت طائلة الملاحقة.
ونشر البيان على الموقع الرسمي للمصرف، وقال إن "ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، قد انتشرت".
وذكر البيان أنّ تسليم المبالغ يتم في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين والاتفاق على مكان التسليم، "في أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية، لتجنب تتبعها وبالتالي عدم معرفة هوية هؤلاء الأشخاص".
وأضاف "بعد متابعة مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع تبين أنّ العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية".
وجاء البيان في إطار تحذير السوريين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص "يهيب مصرف سورية المركزي بالأخوة المواطنين بعدم استلام أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة"، وعدم إرسال أو استلام الحوالات إلى عن طريق الشركات المرخصة في الخارج والداخل، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل.
وأضاف "أنّ الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين، سيتم ملاحقتهم قضائياً بموجب قوانين تمويل الإرهاب، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة".
وأشار البيان "إن مصرف سورية المركزي قام بضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة".
ويرى مراقبون أن المصرف المركزي يهدف من خلال هذا الإجراء إلى حصر التعامل المالي، مع الشركات المرخصة لزيادة التعامل بالليرة السورية، كخطوة في محاولة دعم الليرة السورية التي تتهاوى أمام الدولار خصوصاً مع اقتراب تنفيذ "قانون قيصر".