شكاوى من عدم التزام أصحاب حصادات بالأجور المحددة في ريف الرقة
الرقة- أحمد الحسن- نورث برس
يشتكي مزارعو محصولي القمح والشعير في مدينة الرقة وريفها، ممن باشروا بحصد محاصيلهم مؤخراً، من استغلال أصحاب الحصادات لأجور الحصاد وعدم التزامهم بالأجور التي حددتها الإدارة المدنية في الرقة، بينما يرى أصحاب الحصادات أن الأجور المحددة لا تناسب تكاليف أعطال الحصادات وصيانتها.
وبدأ حصاد الأراضي المروية في ريف الرقة قبل يومين بعد الانتهاء من حصاد الأراضي البعلية في المنطقة.
وقال موسى الحسن (30عاماً)، وهو مزارع من سكان قرية " كبش غربي" شمال غرب مدينة الرقة، إن صاحب الحصادة لم يقبل أن يحصد محصوله من القمح إلا بنسبة / 8%/ وهي نسبة أعلى من تلك التي حددتها الإدارة الذاتية، مشيراً إلى أنه اضطر للقبول "خوفاً من تلف المحصول".
وكانت لجنة الاقتصاد التابعة للإدارة المدنية في الرقة قد حددت في الثالث من شهر أيار/ مايو الماضي أجرة حصاد محصول القمح المروي بـ/25/ ألف ليرة سورية للهكتار الواحد و/35/ ألفاً إذا تضمن حصاد التبن، أو بنسبة /5%/ إلى /6%/من الإنتاج.
في حين حددت الإدارة أجرة حصاد محصول الشعير المروي بـ/25/ ألف ليرة للهكتار الواحد و/30/ ألف ليرة مع حصاد التبن، أو بنسبة /6% /و /7 %/.
ووصف الحسن الموسم الزراعي الحالي بـ"الخاسر" متوقعاً أن لا يزرع أرضه بالقمح أو الشعير في العام المقبل، مشيراً إلى أن هذا الموسم مختلف تماماً عن المواسم السابقة بسبب غلاء المستلزمات وقلة الإنتاج، "كان هناك غلاء فاحش في كل مستلزمات الزراعة منذ بداية الموسم وصولاً إلى مرحلة الحصاد".
وقال أسعد العرودة (38عاماً)، وهو مزارع من قرية "رويان" شمال غرب مدينة الرقة، إن أصحاب الحصادات في المنطقة لم يقبلوا أن يحصدوا موسمه وذلك لتدني سعر شراء الشعير مقارنة بأسعار القمح، "لم يقبل أي صاحب حصادة أن يحصد محصولي من الشعير بسبب انخفاض سعر شرائه".
ويضيف "العرودة" الذي يملك /13/ هكتاراً من محصول الشعير، أن كل صاحب حصادة يضع التسعيرة التي تناسبه متجاهلين التسعيرة الرسمية الموحدة التي صدرت عن لجنة الزراعة، متابعاً "رزقي بدأ بالتلف دون أن أستطيع جمعه".
وقررت الإدارة الذاتية، السبت الماضي، رفع تسعيرة شرائها للقمح من المزارعين من /225/ ليرة سورية إلى /315/ ليرة سورية، واستلام كامل محصول الشعير بعدما أن حددت سعر الشراء بـ/150/ ليرة، بينما رفعت الحكومة السورية سعر شراء القمح إلى /400/ ليرة للكيلو الواحد.
من جانبهم، يشتكي أصحاب الحصادات في الرقة من عقبات يواجهونها خلال موسم حصاد هذا العام، تتجلى بارتفاع تكاليف أسعار قطع التبديل وتكاليف الصيانة بسبب الصعود المتسارع لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وقال خالد الموسى (30عاماً)، وهو صاحب حصادة، إن "الارتفاع الفاحش في أسعار قطع الغيار التي ترتبط أسعارها بصرف الدولار دفعتنا إلى رفع أسعار أجور الحصاد، نقدر التكاليف التي تكبدها المزارع خلال هذا الموسم ولكن نحن أيضا نعاني من الغلاء".
ولفت عمار الصالح، وهو إداري في مكتب الإحصاء في لجنة الزراعة التابعة لمجلس الرقة المدني، إلى أن لجنة الزراعة لم تتلقَّ أي شكوى من المزارعين حول عدم التزام أصحاب الحصادات بالأجور المحددة.
وأشار الصالح إلى أنه في حال تم تقديم شكاوي حول عدم الالتزام بأجور الحصاد فإنه "سيتم إيقاف صاحب الحصادة عن العمل لمدة ثلاثة أيام ويحرم من مخصصاته من مادة المازوت".