احتجاجات وانتشار أمني يسبق جلسة المحكمة العراقية بخصوص نتائج الانتخابات
أربيل- نورث برس
نظم عراقيون، الاثنين، احتجاجات حاشدة بالقرب من البوابة الخضراء تزامناً مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بالطعون في نتائج الانتخابات من قبل قوى خاسرة.
وشهدت شوارع رئيسية في العاصمة بغداد، انتشاراً أمنياً مكثفاً وإغلاقاً للجسور بما فيها المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
ورفع المحتجون شعارات ضد قرارات المفوضية والمحكمة الاتحادية التي من المتوقع أن تحسم الجدل في نتائج الانتخابات.
وحمل المحتجون لافتات تطالب بإعادة عد أصوات الانتخابات يدوياً أو إلغاء نتائج الانتخابات.
وأغلقت القوات الأمنية جسر الجمهورية ومدخلي المنطقة الخضراء من جهتي وزارة التخطيط والحارثية، وقطعت الطريق المؤدي إلى مطار بغداد من جامع أم الطبول، مع إجراء تفتيش دقيق للعجلات المارة من الحواجز.
وجاءت الإجراءات الأمنية خشية من اقتحام المحتجين المنطقة والدخول نحو المحكمة مع عقد الجلسة لغرض الضغط عليها بشأن قرارها المرتقب بخصوص الدعوى المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وأجّلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، النظر في الدعوى التي أقامتها قوى عراقية، ضد نتائج الانتخابات، إلى جلسة أمس الأحد.
لكن الخبير القانوني طارق حرب، قال لنورث برس، أمس، إنه “بموجب القانون إذا صادفت جلسة المحكمة في يوم عطلة رسمية فيتم عقده في اليوم التالي من العطلة، ما يعني أن يوم الاثنين هو اليوم المقرر لقعد الجلسة”.
واستبعد الخبير القانوني العراقي طارق حرب قبول الطعون المقدمة لدى المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة والتي أثارت جدلاً منذ إجرائها يوم العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.
وقال إن “المحكمة ستصادق على نتائج الانتخابات وسترفض الطعون، بسبب عدم وجود أدلة كافية”.
ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، يعد تحالف “الفتح” أبرز الخاسرين بحصوله على 17 مقعداً، بعدما كان حائزاً على 48 مقعداً في انتخابات 2018.
في المقابل، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من أصل 329، يليها تحالف “تقدم” بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعداً.
وقدم تحالف “الفتح” وقوى أخرى معظمها دخلت في كتلة الإطار التنسيقي من ضمنها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ملفات تتضمّن وثائق وأرقاماً وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلق بما يعتبرها التحالف دليلاً على التزوير والتلاعب.
والملفات المذكورة تسببت بتأخر المصادقة على نتائج الانتخابات بعد مرور قرابة شهرين ونصف على الاقتراع.