خبير قانوني : المحكمة العراقية سترد الطعون وتصادق نتائج الانتخابات
أربيل- نورث برس
استبعد الخبير القانوني العراقي طارق حرب، الأحد، قبول الطعون المقدمة لدى المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة و التي أثارت جدلاً منذ إجرائها يوم العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.
وأجّلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، النظر في الدعوى التي أقامتها قوى عراقية، ضد نتائج الانتخابات، إلى جلسة اليوم الأحد.
لكن الخبير القانوني طارق حرب، قال إنه “من غير الممكن عقد جلسة المحكمة الاتحادية العليا في العراق في يوم عطلة رسمية”.
وأضاف في حديث لنورث برس: “بموجب القانون إذا صادفت جلسة المحكمة في يوم عطلة رسمية فيتم عقده في اليوم التالي من العطلة، ما يعني أن يوم غدٍ الاثنين هو اليوم المقرر لقعد الجلسة”.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، عن أن اليوم الأحد، هو عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد.
أما بالنسبة للسيناريوهات داخل الجلسة المقررة، اسبتعد “حرب” قبول الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، وقال إن “المحكمة ستصادق على نتائج الانتخابات وسترفض الطعون، بسبب عدم وجود أدلة كافية”.
ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، يعد تحالف “الفتح” أبرز الخاسرين بحصوله على 17 مقعداً، بعدما كان حائزاً على 48 مقعداً في انتخابات 2018.
في المقابل، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من أصل 329، يليها تحالف “تقدم” بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعداً.
وقدم تحالف “الفتح” وقوى أخرى معظمها دخلت في كتلة الإطار التنسيقي من ضمنها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ملفات تتضمّن وثائق وأرقاماً وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلق بما يعتبرها التحالف دليلاً على التزوير والتلاعب.
والملفات المذكورة تسببت بتأخر المصادقة على نتائج الانتخابات بعد مرور قرابة شهرين ونصف من إجرائها.