مجلس أعزاز بريف حلب يغض الطرف عن مخالفات بناء لمتنفذين من الفصائل والمسؤولين
أعزاز- نورث برس
يتهم سكان محليون ونازحون في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، المجلس المحلي التابع للفصائل الموالية لتركيا بأنه يعمد لهدم أبنية مخالفة تعود ملكيتها لنازحين، فيما يغض الطرف عن الأبنية العشوائية لمقاولين وأصحاب رؤوس أموال وتجار مدعومين من المجلس وفصائل المعارضة.
وخلال الأعوام الماضية ومع حركة نزوح سكان من أرياف إدلب وحماة إلى أعزاز، اكتظت المدينة بالنازحين الذين واجهوا صعوبات في تأمين منازل للسكن فيها.
ومع ازدياد أعداد النازحين وطلاب لجامعة حلب الحرة، بنى أصحاب رؤوس الأموال مساكن جديدة بهدف بيعها أو تأجيرها أو استثمارها تجارياً ولكن “بعشوائية مفرطة” دون الرجوع للمخطط التنظيمي الذي اعتمده المجلس المحلي في المدينة.
فيما دفع غلاء إيجارات المنازل نازحين لشراء عقارات جاهزة للسكن أو أراض في محيط المدينة خارج المخطط التنظيمي، وبناء منازل فيها رغم افتقار تلك المناطق لشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء.
ومنذ تموز/ يوليو عام 2012، تخضع أعزاز والقرى المحيطة بها لسيطرة فصائل مسلحة موالية لتركيا، وتضم أجهزة أمنية كالشرطة العسكرية والشرطة المدنية وجهاز أمن الدولة ومكافحة المخدرات، بعضها تابعة للفصائل وأخرى تتبع مباشرة للقوات التركية.
ويبلغ عدد سكان أعزاز بعد موجات نزوح من مناطق ريف إدلب الجنوبي وحماة قرابة 250 ألف شخص، بحسب المجلس المحلي في المدينة.
“هدم مخالفات وترك أخرى”
ومع بدء المجلس المحلي بحملات إحصاء وتدقيق لكل تلك المنشآت التي تم ويتم بناؤها خلال العام الجاري، هُدمت بعض الأبنية المخالفة.
وقال موظف إحصاء في المجلس المحلي في أعزاز، اشترط عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، إنه يتم جرد وإحصاء ومتابعة الأبنية الجديدة في ضواحي المدينة بشكل أسبوعي ورفع المخالفات للمجلس عبر نموذج خاص مرفق بالصور.
وأضاف أنه بعد ذلك، يتم دراسة البناء المخالف من قبل مهندسين تابعين للمجلس وبعد تأكيد المخالفة يتم إزالة البناء دون تعويض صاحبه، والذي غالباً ما يكون نازحاً قد اشترى أرض خارج المخطط التنظيمي لرخص سعرها في تلك المناطق.
وأشار الموظف إلى أن عملية الإزالة تُنفذ ضد أشخاص دون آخرين، “إذ يتم التغافل عن مشاريع تتبع لعائلات كبيرة معروفة في المدينة”.
وقال معاذ الإبراهيم (46 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازح من ريف إدلب يعيش في أعزاز، إن المجلس المحلي هدم مؤخراً أعمدة منزل أحد أقاربه لأنه مخالف، كما تم تغريمه بثلاثة آلاف ليرة تركية.
وكان قريب “الإبراهيم” قد اشترى قطعة من الأرض وبدأ ببناء منزله، في محاولة منه لإيجاد حل لغلاء الإيجارات.
“ازدواجية واضحة في المعايير”
وتساءل “الإبراهيم” عن سبب عدم هدم بقية الأبنية المخالفة المتواجدة حول منزل قريبه، “تبدو ازدواجية المعايير واضحة في تطبيق القرارات”.
وأضاف: “لحظة مخالفة النازحين للحدود المنصوص عليها في المخطط التنظيمي للمدينة، تخرج لجنة إحصاء وتدقيق، وتهدم ما تم بناؤه دون النظر إلى المنشآت والمعامل الخاصة التي ينشئها أصحاب السلطة في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة وحتى في مركزها”.
وفي هذه الأثناء، يراود سكان سؤال فيما إذا كانت هناك شراكات أو أسهم أو دفع مبالغ مقابل السكوت عن تلك المخالفات.
وقال سامر الأشقر (39 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازح من ريف حمص، إن هناك أبنية مخالفة تعود ملكيتها لتجار مدعومين من المجلس وفصائل المعارضة.
وأشار إلى أنه إلى جانب البناء المخالف، يتم إشغال الطرقات بمواد البناء والاكساء التي تعرقل حركة السير في المدينة في ظل ازدحام السكان، وكل ذلك دون محاسبة.
ورجح وجود حصص وأسهم لأعضاء في المجلس وقادة للفصائل في تلك المشاريع حتى يتم غض الطرف عنها، في حين يتم “هدم منازل نازحين يبحثون عن فرصة لإيواء أنفسهم وأهلهم بعد رحلات متكررة من النزوح”.