عضو باللجنة الدستورية: الهيمنة الدولية على مسارات التفاوض عطلت فرص الحل في سوريا
الرقة – نورث برس
قالت عضو في اللجنة الدستورية السورية، السبت، إن الهيمنة الدولية على مسارات التفاوض عطلت فرص الحل السياسي في سوريا.
وتأسست اللجنة الدستورية السورية في أيلول/سبتمبر من العام 2019 بمرجعية القرار 2254 الخاص بالانتقال السياسي في سوريا، وبعدد أعضاء بلغ 150 عضواً يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وقالت سميرة مبيض وهي عضو في اللجنة الدستورية، عن كتلة المجتمع المدني، إن الاستقطاب السياسي الدولي للأطراف المشاركة في مسارات التفاوض “أفشل تلك المسارات”.
وصدرت الكثير من الأوراق والبيانات عن مسارات المفاوضات في سوريا، “لكنها جميعاً لم تفضِ لأي نتيجة على أرض الواقع أو أي منجز سياسي بين الأطراف التي شاركت بتلك المفاوضات”، وفقاً لما ذكرته “المبيض”.
وأضافت العضو في اللجنة الدستورية، لنورث برس: “استمرار الهيمنة الدولية على مسارات التفاوض سـتطيل معاناة السوريين ولن تسمح بالوصول لرؤية للحل السياسي في المستقبل القريب”.
وأشارت “المبيض” إلى أن مسارات التفاوض اشتملت على تقديم كل طرف لمطالبه، “لكن ذلك كان دون القدرة على الوصول لرؤية سياسية يمكن من خلالها الوصول لحل سياسي وفق القرارات الدولية ومنها القرار 2245”.
وصدر القرار 2254 نهاية العام 2015، ونص على وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، والبدء في مفاوضات سياسية وإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً.
مصالحات ومساومات
واعتبرت “المبيض” أن مسارات أستانا، ركزت على الملف العسكري والحالة العسكرية على الأرض بشكل مباشر، وكانت تجمع قادة عسكريين ودول متدخلة بالشأن السوري وتنتهي بمصالحات ومساومات عسكرية بين تلك الأطراف.
وكان لمسارات أستانا تأثير مباشر بسبب ارتباطها الوثيق بالصراعات العسكرية ونتاجاتها على الأرض ومناطق النفوذ بما فيها عمليات التهجير التي وقع ضحيتها سكان عدة مدن سورية، وفقاً لما قالته “المبيض”.
وأضافت العضو في اللجنة الدستورية إن بعض مسارات التفاوض “كانت بعيدة عن مطالب أطياف الشعب السوري بسبب تدخل الدول الضالعة بالوجود العسكري في تلك المسارات”.
وخلال العامين الماضيين، اتسم عمل اللجنة الدستورية، بشكل من أشكال التعطيل بسبب الاستقطاب السياسي بين الأطراف المتدخلة بالشأن السوري وعدم الوصول إلى توافقات بين المتفاوضين، بحسب “المبيض”.
واعتبرت أن محصلة مسارات التفاوض حتى الآن “غير فاعلة، ولم تستطع تقديم خارطة طريق أو حل السياسي في سوريا والانتقال نحو التغيير المأمول”.
وأشارت إلى أن تبعية المعارضة لأطراف إقليمية وتبعية الحكومة السورية لأطراف إقليمية ودولية “أفقد الطرفان القدرة على اتخاذ خطوات تجاه التقارب السياسي والاستجابة لمطالب السوريين”.
ورأت “المبيض” أن المحاور الدولية تحاول تحقيق مصالحها الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية على الأراضي السورية متجاوزةً بالدرجة الأولى مصلحة الشعب السوري.
بداية المسارات
وبدأت مسارات التفاوض للبحث عن حل سياسي للحرب في سوريا بـ “محادثات فيينا للسلام في سوريا” في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015، بمشاركة نحو عشرين هيئة دولية ودول على علاقة بالملف السوري.
وتبع “محادثات فيينا للسلام في سوريا” مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحضور المبعوث الدولي لسوريا، آنذاك، ستيفان دي مستورا.
وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 2017، انطلقت أولى جلسات أستانا في العاصمة الكازاخية، بحضور ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة وتحت رعاية الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).
وعادة ما تناقش مفاوضات “استانا” آلية إيصال المساعدة الدولية واستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، ويبقى ذلك دون تحقيق أي تقدّم تجاه الحل السياسي.
كما اعُتبرت “اللجنة الدستورية السورية” إحدى مخرجات مفاوضات الحل السياسي في سوريا بست جولات كانت دون نتائج على الصعيد السياسي و”محبطة للآمال” بحسب رواية المبعوث الدولي، الحالي، إلى سوريا غير بيدرسن.
وتأسست الهيئة العليا للمفاوضات السورية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر العام 2015 وانبثقت عن مؤتمر الرياض في السعودية، للتفاوض المباشر مع الحكومة السورية ضمن مسارات تشرف عليها الأمم المتحدة.
وشارك أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات السورية في اجتماعات جنيف 3 وجنيف4 ومفاوضات أستانا، وتتألف الهيئة من 32 عضواً، تسعة منهم من الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية وعشرة من فصائل المعارضة المسلحة وخمسة من هيئة التنسيق الوطني وثمانية مستقلون.