القامشلي – عبدالحليم سليمان – نورث برس
سجل سعر صرف الدولار في أسواق القامشلي تأرجحاً خلال اليومين الماضيين حيث وصل أمس الثلاثاء إلى أعلى سعر عند /1670/ ليرة سورية مقابل الدولار الواحد في حين استقر أول أمس عند قيمة /1490/ ليرة ليعود الأربعاء إلى /1640/ ليرة.
وقال أحد صرافي العملات الأجنبية في سوق القامشلي، فضل عدم ذكر اسمه، إن الصرافين يجهلون السبب الحقيقي لارتفاع سعر الدولار.
لكنه قال أيضاً إن عدد من المضاربين الكبار على مستوى البلاد ومنهم البنك المركزي في دمشق التابع للحكومة السورية، يستفيدون من الفروقات والتغيرات الكبيرة في سعر الصرف.
وأوضح أن البنك المركزي يتمكن بهذا التلاعب من تأمين رواتب الموظفين وشراء القمح مع اقتراب موسم الحصاد. "الخاسر الوحيد" من هذه العملية الكبيرة في "التلاعب" هو المواطن العادي على حد قوله.
وتجري معظم عمليات تداول العملات الأجنبية في سوق القامشلي عبر غرفة تضم مجموعة من التجار على تطبيق "واتس آب". تديرها لجنة مكلفة تتبع للإدارة الذاتية, تقتصر مهمتها على توثيق عمليات البيع والشراء وفض الخلافات المحتملة بين التجار، وفق المعلومات التي حصلت عليها "نورث برس" بعد الاطلاع على بعض المحادثات التي جرت في هذه الغرفة في وقت سابق.
ويرى شيخموس حمو (55 عاماً)، وهو صراف عملات في سوق المدينة، أن ما يحصل هو نتيجة للأزمة التي تعيشها البلاد وأن الهبوط الحاد لسعر الليرة مقابل الدولار هو "إشارة لانهيار العملة في البلاد"، وأن التجار لا يستطيعون التأثير في سعر الصرف كما هو الحال في السوق هذه الأيام. "على البنك المركزي التدخل لخفض سعر الصرف".
وأشار حمو إلى أن العملة السورية تتدفق بقوة إلى سوق القامشلي في حين تواجه الحوالات المالية إلى مناطق الحكومة السورية عراقيل وتعقيدات، كما تتم بمبالغ محدودة جداً.
ويترك ارتفاع سعر صرف الدولار آثاره المباشرة على حركة الأسواق في المدينة، وقال عماد أحمد (42 عاماً) وهو بائع ألبسة نسائية في السوق المركزي وسط المدينة، إن حركة البيع "تباطأت كثيراً مقارنة مع الأيام الأولى لفك الحظر مطلع هذا الشهر".
وأضاف: "الزبائن يترددون في الشراء بسبب غلاء السعر. أبيع بالسعر القديم (قبل ارتفاع سعر الدولار) للألبسة المعروضة، فائدتي من البيع تتضاءل مع هذا الارتفاع".
ويقول آزاد سينو الذي يعمل في بيع الاكسسوارات النسائية، إنه اضطر مؤخراً لرفع سعر البضاعة، "الناس تشتري لأنهم مجبرون على ذلك ولا توجد أمامهم خيارات أخرى"، على حد تعبيره.
ويرى ولات أحمد (40عاماً) وهو من سكان القامشلي، أنه لا علاقة للتجار في المدينة بارتفاع الأسعار فأي تاجر يسعى للربح ويقبل الخسارة في بضاعته. سبب "الغلاء الفاحش" هو ارتفاع سعر الدولار، "المواطن العادي هو من يدفع ضريبة ذلك في نهاية الأمر".
ويقول مراقبون للشأن الاقتصادي إن مناطق الإدارة الذاتية تعتبر مركز ثقل اقتصادي من جهة حجم العملات الأجنبية التي تتدفق إليها نظراً لوجود منظمات دولية، بالإضافة إلى وجود قوات من التحالف الدولي ضد "داعش" في المنطقة، إلى جانب الحوالات الخارجية التي تصل المنطقة من المهاجرين.
وكشف تحقيق سابق لـ"نورث برس"، أن هناك مجموعات تجارية في القامشلي تتألف من أشخاص ينشطون بشكل فاعل في التحكم بسوق الصرف والموارد المالية، ما يؤثر على الوضع الاقتصادي في المنطقة.
وتقوم هذه المجموعات بالعمل على سحب الدولار من المدينة وضخه إلى العاصمة دمشق، ما يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الأسواق المحلية، وفق مصادر من سوق الصرافين بالقامشلي.