دمشق: انتقادات بعد قرار حكومي لقطع البنزين عن أنواع من السيارات

نورث برس

أثار قرار وزارة النفط في سوريا التوقف عن تزويد السيارات التي تستهلك كميات أكبر من الوقود، بالبنزين المدعوم، انتقادات في الشارع السوري.

وانتقد العشرات من السوريين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى شخصيات بارزة قرار وزارة النفط في سوريا بالتوقف عن تزويد السيارات التي تستهلك كميات أكبر من الوقود، بالبنزين المدعوم، في إجراء جديد يعكس حاجة دمشق لتوفير النفقات والمشتقات النفطية.

وكتبت الممثلة شكران مرتجى على صفحتها في موقع "فيسبوك "هل من المعقول أن أنفق على سيارتي أكثر مما أنفقه على بيتي؟ .. قررت بيعها".

ولاقى منشور مرتجى تفاعلا من قبل العديد من معجبي الفنانة السورية وأصدقائها على التواصل الاجتماعي، إذ سبق للفنانة أن علقت على قضايا عامة في مناسبات سابقة.

وعلق المواطن رامي عبيدو على منشور "مرتجى"، بالقول "الذي يحصل اجتهاد لجلب المال لصندوق الدولة من جيب المواطن البسيط".

وذكر سامر الجندي بتعليق آخر على منشور "مرتجي": السيارات التي تقل من /2000/ cc ستصبح أسعارها باهظة، وإذا ما قام المواطن بشراء دراجة هوائية أو نارية فستبدأ الحكومة بحملة مصادره عليها"، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة النفط السورية، السبت الماضي، إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من /2000/ سي سي فما فوق بشريحة البنزين المدعوم، مضيفة إن نسبة السيارات التي بقيت ضمن الدعم تشكل /91/ بالمئة بينما تم رفع الدعم جزئياً فقط عن /9/ بالمئة منها.

ونقلاً عن وكالة "سانا" الحكومية، قال وزير النفط السوري علي غانم: إن القرار "يرفع الدعم جزئياً عن تسعة بالمئة فقط" من السيارات ولا يشمل سيارات الأجرة وآليات النقل العام.

يذكر أن الحكومة السورية حددت العام الماضي، لكل سيارة /100/ لتر حسب السعر المدعوم الذي رفعته مؤخراً إلى /250/ ليرة للتر الواحد، وكل ما يزيد عن ذلك يتم شراؤه وفقا لسعر السوق الذي حددته بـ 450// ليرة.

وتراجع نسبة أنتاج سوريا للنفط بعد الأزمة السورية، حيث كانت تبلغ إنتاجها اليومي عام 2011 نحو /400/ ألف برميل يومياً.