لجنة دولية تتبنى مقترح ورقة مبادئ دستورية ذات صلة بقضية مفقودي سوريا

أربيل- نورث برس

تبنى “فريق تنسيق السياسات”، الميسرة من طرف اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، مقترح ورقة مبادئ دستورية ذات صلة بقضية مفقودي سوريا، والتي سيتم عرضها على الأطراف المعنية.

وجاء ذلك خلال جلسة إلكترونية، أمس الثلاثاء، وهي السادسة للفريق منذ إنشائه في أعقاب مؤتمر نظمته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي في شباط/فبراير 2020.

والوثيقة تنقسم إلى قسمين ومرفق وصفي. يتضمن الأول أحكاماً تتصل مباشرة بقضية المفقودين، أما الثاني فيورد الأحكام المرتبطة بشكل غير مباشر بقضية المفقودين، مثل دعم الانتقال السياسي القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات.

وتعالج هذه الورقة إرث الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع، بالإضافة إلى الحاجة لوضع ضمانات لحماية جميع الأشخاص من الفقدان أو الاختفاء.

وقال نائل جرجس، الميسر والباحث لفريق تنسيق السياسات في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، إنه ينبغي إدراج عدّة نصوص في الدستور السوري المقبل لضمان حماية جميع الأشخاص بشكل فعّال من الاختفاء القسري.

كما دعا إلى وضع دعائم لدولة قانون يمكن أن تكشف عن مصير المفقودين في سوريا وتَوفر التعويضات اللازمة للضحايا.

وبحسب اللجنة ومقرها في لاهاي بهولندا، فإن أكثر من 100 ألف شخص هم في عداد المفقودين نتيجة للأحداث الأخيرة في سوريا، كما فُقدَ العديد من السوريين الذين فروا على طول طرق الهجرة.

وحتى الآن، جمعت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بيانات من أكثر من 60 ألف عائلة سورية للمفقودين، بما في ذلك عينات مرجعية جينية لاختبار الحمض النووي ومطابقته.

إعداد وتحرير: هوزان زبير