على الرغم من تسويتي درعا.. الوضع الأمني ما زال متدهوراً
درعا – نورث برس
تحاول روسيا فرض الاستقرار الأمني في الجنوب السوري بمناطق درعا وريفها، إلا أن هذه الجهود لا تزال تصطدم باغتيالات متكررة وعمليات اعتقال والفوضى في المنطقة.
وقالت مصادر محلية في درعا، لنورث برس، إن المحافظة لم تشهد استقراراً أمنياً وما زالت عمليات الاغتيال التي توزعت في جميع المدن والبلدات مستمرة.
وأضافت: “سجل خلال الأسبوع الماضي سبع عمليات اغتيال أدت إلى مقتل تسعة أشخاص أثنان منهم عناصر في القوات الحكومية بريف درعا الشرقي”.
وأشارت إلى أن “سكان مدينة طفس في ريف درعا الغربي عثروا أمس الخميس على جثة الشاب أحمد باسل خضر الصياح من أبناء المدينة وعليها آثار إطلاق نار من مسافة قريبة”.
وذكرت أن “الفاعلين وضعوا على الجثة ورقة كتب عليها نهاية كل حشاش وتاجر”.
وفي صباح الجمعة الماضي، عثر سكان المنطقة على جثتين بالقرب من أحد الحواجز العسكرية غرب بلدة الغارية الغربية بريف درعا الشرقي.
وقالت المصادر أن إحدى الجثتين تعود لشخص من بلدة صيدا الجولان يدعى “أبو كفاح العيساوي” متهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وتتهمه القوات الحكومية بالمسؤولية عن استهداف سيارة عسكرية تابعة لفرع الأمن العسكري على أطراف مدينة نوى راح ضحيتها ثلاثة عناصر.
وذكر المصادر، أن “الشقيقين حسين عبد الحافظ الغنيم وعلي عبد الحافظ الغنيم وجدا مقتولين في منطقة الشياح جنوب درعا البلد، ويعمل الشقيقان في التجارة ولم ينضموا لأي جهة عسكرية منذ الحرب السورية.
ووجه سكان درعا “أصابع الاتهام للأفرع الأمنية التابعة للقوات الحكومية ومتعاونين معها كون السلاح خلال هذه الفترة محصور بأيديهم”.
ومنذ انتهاء عمليات التسوية مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وللمرة الثانية تقوم القوات الحكومية بقصف الأحياء السكنية في مدن وبلدات محافظة درعا.
وقال شهود عيان في مدينه الحراك بريف درعا الشرقي، لنورث برس، إن القوات الحكومية المتمركزة في اللواء 52 قامت، مساء الاثنين الماضي، باستهداف الأحياء السكنية في مدينه الحراك بمضادات الطائرات.
وأضافوا أن “الأضرار اقتصرت على إصابة بعض المنازل وتحطيم نوافذها ولم تسجل أي إصابة بين السكان”.
وذكروا أن “الأفرع الأمنية التابعة للقوات الحكومية لا تزال تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين من أبناء محافظة درعا”.
والثلاثاء الماضي، اعتقل الشاب حسين علي الدرخاوي على الرغم أنه يحمل بطاقتي تسوية بعد إجراء عملية التسوية الأولى صيف العام 2018 والتسوية الثانية التي انتهت مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال مصدر مقرب من “الدرخاوي”، لنورث برس، أن دورية تابعة لأمن الدولة اعتقلته في بلدة النجيح بريف درعا الشرقي، وتم تحويله إلى فرع أمن الدولة في مركز مدينة درعا دون توجيه أي تهمة له.
وأضافت أنه اعتقل في أيلول عام 2018 من قبل قوات عسكرية تابعة للعميد السوري سهيل الحسن الملقب بالنمر قبل إطلاق سراحه بعدة أيام.
قال الصحفي والباحث حسام البرم، لنورث برس، أن “ازدياد عمليات الاغتيال وعدم الاستقرار الأمني دليل على فشل عمليات التسوية التي فرضتها روسيا”.
وأضاف أن “أبرز اللاعبين في الملف الأمني في محافظة درعا بالإضافة إلى القوات الحكومية وروسيا هم إيران وحزب الله اللبناني الذين يسعون للعمل على عدم الاستقرار الأمني في المحافظة لخلط الأوراق وعودة الفوضى”.
وأشار إلى أن “سكان المحافظة من المعارضين للحكومة أيضاً لهم دور كبير في ضبط الأمن من عدمه ولهم الحق في تحقيق مطالبهم وأبرزها الأفراح عن المعتقلين المغيبين منذ عدة أعوام.
وذكر أن “القوات الحكومية ترد بعد أي عملية اغتيال باستهداف الأحياء السكنية في المدن والبلدات كما حصل، الاثنين الماضي، في مدينة الحراك وقبلها بأسبوعين استهداف مدينة نوى في ريف درعا الغربي بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ”.
وقال إن الحكومة لا تزال تستخدم “ذات العقلية الأمنية في قمع واعتقال وتغيب السكان على الرغم من تعهداتها أمام سكان المحافظة والضغوط الروسية عليها”.