الحكومة السورية تدرس تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية
القامشلي- نورث برس
يعتزم مجلس الشعب التابع للحكومة السورية، إقرار تشديد العقوبات على “الجرائم الإلكترونية” لتصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة تقدر بعشرة ملايين ليرة.
وقالت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية إن مجلس الشعب يناقش حالياً تعديل “قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية” لتشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون القديم.
ونصت المادة 22 من القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليونين إلى 4 ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات، بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها “النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام”.
ويرى معارضون للحكومة السورية أن القانون ليس إلا وسيلة لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتُتهمُ الحكومة بتصفية الآلاف من معارضيها أو التنكيل بهم خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويستشهد ناشطون على الانتهاكات، بحادثة الاعتداء على رسام الكاريكاتير السوري العالمي علي فرزات الذي تعرض للضرب المبرح أصيب بسببه بكدمات بأنحاء جسمه وخصوصاً الوجه واليدين بعد أن خطفه عناصر من “الأمن والشبيحة” في دمشق عام 2011.