خبير اقتصادي: المراسيم الجمهورية لن تحقق استقرار الليرة ما لم تترافق مع إجراءات طارئة

دمشق – نورث برس

أوضح خبير اقتصادي، أهمية المراسيم الجمهورية التي صدرت لمعالجة تدهور قيمة الليرة السورية، لكنه بيّن أن هذه المراسيم لا تكفي لوحدها لتحقيق استقرار الليرة دون اتخاذ إجراءات أخرى طارئة.

حيث اعتبر الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف في تصريح خاص لـ"نورث برس"، أن المراسيم الجمهورية القاضية بمضاعفة العقاب وتشديد الإجراءات القانونية بحق كل من يتعامل بالعملات الأجنبية جيدة، وأتت بالوقت المناسب والحساس، ولكن غير كاف لما يتمناه المواطنون في سوريا في الفترة القادمة، بحسب وصفه، وخاصة إذا لم يقترن بإجراءات ما تسمى "حالة الطوارئ الاقتصادية" ومنها منع حيازة الدولار وملاحقة كبار المضاربين.

واعتبر الخبير الاقتصادي بأن المرسوم كان موجوداً من قبل أساساً، وهو تضمن فقط تشديد العقوبة، وقال في هذا السياق: " وفق نظرية الجريمة والعقاب سيظل المتعاملون بالقطع الأجنبي يبحثون عن ثغرات لتفادي القوانين والالتفاف عليها لذا سيبقى التداول موجوداً".

وأضاف، "ومن المتوقع انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في الأيام القادمة، ولكن بشكل مرحلي، وستستمر في الانخفاض حتى تحقيق الاستقرار فقط في حال تم صدور قانون منع حيازة وإلقاء القبض على أسماء معروفة وكبيرة من المضاربين المخفيين، متورطين بالتلاعب والتداول في السوق السوداء".

وحول تداول الدولار في بعض المعاملات الرسمية في سوريا، ومنها جوازات السفر المستعجلة، والبدل الخارجي بالنسبة للمغتربين، وتمويل المستوردات الخاصة خارج البنك المركزي، أكد يوسف أن هذه الأمور كلها يجب معالجتها بطريقة سريعة، "فلا نستطيع أن نمنع تداول الدولار في ظل وجود هذه المعاملات الرسمية التي تتم بالدولار".

وأضاف الخبير الاقتصادي عمار يوسف، أنه لابد من وجود عدة إجراءات لمعالجة الوضع بشكل مستديم، والإجراء الأساسي بحسب رأيه هو تحقيق التساوي في سعر الصرف بين السوق السوداء والبنك المركزي، بحيث لا يحتاج المواطن للذهاب للسوق السوداء لشراء الدولار، إلى أنه بين أن هذا يحتاج لوقت طويل ليتحقق، ويحتاج اقتصاداً معافى بدون عقوبات، ويحتاج تعاوناً من دول الجوار ، على حد وصفه.

وأشار الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف في نهاية حديثه لـ"نورث برس"، إلى الأوضاع في لبنان وتأثيرها على سعر صرف الليرة، حيث يقول: "الأزمة في لبنان أثرت بشكل سلبي في الليرة السورية، حيث قام عدد كبير من التجار اللبنانيين بتحويل العملة اللبنانية إلى العملة السورية ووفدوا إلى سوريا لشراء العملة الصعبة من سوريا وتهريبها إلى لبنان الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في الأسعار".

وأضاف، "وكذلك موضوع حسابات السوريين المجمدة في المصارف اللبنانية، حيث كان التجار السوريون يستعملون هذه الحسابات لتمويل مجموعة كبيرة من مستورداتهم إلى سوريا، فتجميد هذه الحسابات أدى إلى خلل في العرض والطلب في سوق العملة في سوريا".