محاكمة معتقلي “داعش” في شمال شرقي سوريا دون قرار دولي

القامشلي ـ نورث برس

اكتفى وفد من فريق الشؤون المدنية التابع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، خلال زيارته الأخيرة لـ“محكمة مختصة بقضايا الإرهاب” في القامشلي، بالتشديد على ضرورة محاكمة معتقلي “داعش” وإعادة عائلاتهم إلى بلدانهم، دون التطرق لآلية المحاكمة والعودة أو مناقشة سبلها.

والخميس الماضي، زار وفد من فريق الشؤون المدنية التابع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، مقر “محكمة مختصة بقضايا الإرهاب” في القامشلي، وبحث ملف معتقلي عناصر التنظيم مع مسؤولين في المحكمة.

وتختص محكمة “الدفاع عن الشعب” النظر في قضايا الإرهاب، وهي تابعة لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال شرقي سوريا.

وشرح المسؤولون في المحكمة للوفد الزائر آلية عملهم والقوانين السارية في محاكم الإدارة الذاتية، وتطرق إلى ملف معتقلي تنظيم “داعش” في سجون شمال شرقي سوريا.

وطالبت رئاسة محكمة الإرهاب “بدعم حقوقي وشرعي من التحالف الدولي، والاعتراف بمحاكم شمال شرقي سوريا والأحكام التي تصدرها”.

وشددت على ضرورة حل ملف معتقلي “داعش” الأجانب المحتجزين في المنطقة دون محاكمات، عبر تنسيق دولي.

ويتواجد في سجون شمال شرقي سوريا، آلاف المحتجزين من عناصر تنظيم “داعش”، من 54 جنسية مختلفة، وفقاً للإدارة الذاتية.

والسبت، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عن تسليم مئة من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ممن يحملون الجنسية العراقية والمحتجزين لديها في شمال شرقي سوريا إلى السلطات العراقية.

خطورة “داعش” تكمن في معتقليه

وفي آب/ أغسطس الماضي، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية الذي أقامته قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة بحضور قيادات من قسد والتحالف الدولي، إن تنظيم “داعش”، لا يزال يشكل خطراً كبيراً ولا بد من دعم مشاريع الإدارة الذاتية لتحقيق الهزيمة النهائية على التنظيم.

وعلى فترات متقطعة، شهد سجن الصناعة في الحسكة أحد السجون الذي يضم آلاف المعتقلين من تنظيم داعش، عدة محاولات فرار باءت بالفشل، وعمليات عصيان داخل جدران السجن.

ويقع السجن في أطراف حي غويران عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، وهو أحد السجون التي تحتجز فيها  “قسد” قرابة أربعة آلاف أجنبي من حوالي 50 دولة.

ومنذ العام الماضي، تطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنشاء سجون ذات بنية تحتية جيدة تتيح إمكانية تأمين حماية أفضل للمئات من عناصر التنظيم.

ويوجد في سجون قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من عناصر تنظيم “داعش”، وتضم السجون معتقلين من أكثر من 60 جنسية، بحسب بيانات الإدارة الذاتية.

ويتم محاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من الجنسية السورية في محكمتين في شمال شرقي سوريا، إحداها في القامشلي والثانية في كوباني.

وترتبط هاتين المحكمتين التي يطبق عليها تسمية “حكمة الدفاع عن الشعب” بشكل مباشر بمجلس العدالة لشمال وشرق سوريا بحسب خالد علي وهو عضو في مجلس العدالة الاجتماعية لشمال شرقي سوريا.

والعام الماضي، قال “علي”، إن محاكمة بعض عناصر من التنظيم  في شمال شرقي سوريا “لا يعني عدم مطالبتنا بإنشاء محكمة دولية في المنطقة”.

وفي الثالث والعشرين من آذار/ مارس الماضي والذي تزامن مع مرور عامين على طرد التنظيم من الباغوز، آخر معاقل “داعش” شرقي دير الزور، طالبت قوات سوريا الديمقراطية القوى الإقليمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها في حل ملف معتقلي “داعش” وعائلاتهم.

 وقالت “قسد” إن خطورة “داعش” لا تزال “تكمن في شخص الآلاف من المعتقلين، ممن تم اعتقالهم، إلى جانب الآلاف من أفراد أسرهم المحتجزين في مخيمي الهول وروج”.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قال أنور المشرف، وهو مستشار في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن خروج عائلات عناصر “داعش” من مخيم الهول يخفف من خطر عودة التنظيم مجدداً، مع خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه الآن.

وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الذاتية تشدد على ضرورة أن تقوم كافة الدول التي لها رعايا في مخيم الهول على استردادهم، والانتباه إلى أن بعض الأطفال قد وصلوا إلى سن الثامنة عشر.

وذكر “المشرف” أنه في حال تم التوافق على إجراء محكمة دولية لعناصر “داعش” فإن الإدارة الذاتية جاهزة لتوفير المكان وتقديم المساعدة الممكنة مع ضرورة وجود دعم دولي كافٍ.

دول تتحفظ على إعادة مواطنيها

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قال بيان صادر عن اجتماع روما للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية إن الوزراء المجتمعين أعلنوا التزامهم بتعزيز التعاون عبر جميع خطوط جهود التحالف من أجل التأكد من جعل نواة داعش في العراق وسوريا وفروعها وشبكاتها حول العالم غير قادرة على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو مواصلة تهديد أوطان وشعوب ومصالح الدول.

ويضم التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” 83 دولة، بعد انضمام دول إفريقية إليه.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع إنهم ملتزمون “بمتابعة آليات العدالة والمساءلة الفعّالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع بلدان المنشأ”، دون أي إشارة لاتفاق حول استعادة الدول لرعاياها من سوريا والعراق.

ورغم سعي الولايات المتحدة لإقناع البلدان على استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم وحتى ملاحقتهم قضائياً، إلا أن حتى بعض تلك المشاركة في التحالف تتحفظ على إعادة مواطنيها.

وخلال العامين الماضيين تركز الاهتمام الدولي على محاكمة الموقوفين بقضايا “الإرهاب” من جنسيات أجنبية موجودين في سجون الإدارة الذاتية.

وفي السادس من حزيران/ يونيو 2019، قال وليام روبك المستشار الأميركي ضمن قوات التحالف الدولي، إنهم يناقشون مع شركائهم مسألة “إنشاء محكمة دولية لمحاكمة لمعتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) لدى قوات سوريا الديمقراطية”.

وأشار، حينها، إلى أنهم “سيحافظون على المعتقلين من الناحية الأمنية مع مراعاتهم بشكل إنساني”.

وتحدث عن جهود شركائهم, في إشارة منه إلى قوات سوريا الديمقراطية, في الحفاظ على معتقلي التنظيم أمنياً.

وشدد روباك على سعيهم لمساعدة  قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من الناحية الأمنية وبالأخص في المرحلة الانتقالية من مواجهة التنظيم عسكرياً إلى مكافحة الإرهاب.

وفي ذات الوقت، بعث وزير الخارجية الهولندي رسالة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شدد فيها على دعمه لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

ولكن حتى الآن لم يتم دعم مشروع إنشاء محكمة دولية في مناطق الإدارة الذاتية تختص بمحاكمة عناصر “داعش” من الجنسيات الأجنبية الموجودين في سجون الإدارة، إضافة إلى أن دولهم لم تطلبهم لمحاكمتهم في محاكمها.

إعداد وتحرير: معاذ الحمد