دمشق – نورث برس
رفعت الحكومة السورية، أمس السبت، سعر ليتر البنزين المدعوم (الموزع عبر البطاقة الإلكترونية) من 750 ليرة إلى 1100 ليرة، وهو ما يعادل أكثر من 46%، في المناطق التي تسيطر عليها من سوريا.
وهذه الزيادة هي الرابعة خلال العام الحالي، في خطوة يرافقها رفع في تكلفة النقل.
ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نص القرار عبر صفحتها في “فيسبوك” قبل نحو نصف ساعة من منتصف ليل أمس، كما جرت العادة في مرات سابقة لرفع أسعار المشتقات النفطية بشكل خاص.
وحسب القرار رقم 3598 فإن تطبيق السعر الجديد سيبدأ مع الدقيقة الأولى من اليوم الأحد.
وبرّرت الوزارة هذه الزيادة بأن قرار رفع سعر البنزين يأتي “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها”، على حد زعمها.
وأشارت إلى أن السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحددة بمبلغ 29 ليرة لكل ليتر.
وبعد نحو ساعة على نشر القرار كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مبررات وزارته لرفع السعر، وقال إنه “لا توجد دولة في العالم تدعم المحروقات ومنها البنزين”.
وحسب سالم فإن سعر 1100 ليرة، هو “أقل من نصف تكلفته”.
وحاول سالم أن يروج وجهاً إيجابياً لرفع الأسعار، قائلاً إن “هدف كل إجراء يتعلق بالدعم، هو زيادة قدرة المواطن الشرائية بتخفيف بعض الدعم عمن لا يحتاج إليه بشدة، لعكسه إيجاباً على من يحتاجه أكثر”.
وشدد على أن “قرار رفع سعر البنزين هو قرار صحيح بكل تأكيد ويسهم في إصلاح الخلل في توزيع الثروة والدخل”.
ويأتي القرار الأخير ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى رفع تدريجي للدعم، حسب القناعة التي تترسخ لدى كثيرين في البلاد رغم التصريحات الرسمية التي تنفي ذلك.
وكان آخر رفع لسعر البنزين “المدعوم” صدر في منتصف آذار/ مارس الماضي، حين حددت الوزارة سعر البنزين الممتاز أوكتان 90 “المدعوم” بـ 750 ليرة بعدما كان 475 ليرة، وفي اليوم ذاته رفعت سعر البنزين غير المدعوم إلى 2000 ليرة من 675 ليرة.
كما كانت الوزارة أصدرت قراراً مطلع الشهر الماضي تضمن رفعاً لسعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة قاربت الضعفين، إذ ارتفع سعرها من 3800 ليرة إلى 9700 ليرة.
وتتجه الحكومة نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية عبر مسارين، يتمثل الأول في رفع أسعار المواد “المدعومة” لتقترب من سعرها العالمي، ويتمثل الثاني في استبعاد شرائح من السوريين من فئة “مستحقي الدعم”.
ومؤخراً تداول السوريون كتاباً “مسرباً” ترد فيه قائمة بالشرائح التي سيتم استبعادها من الدعم، ومنها: بعض المهنيين كالأطباء، والمحامين، إضافة إلى من يمتلك سيارة موديل 2008 وما بعد، وسعة محركها 15.1 سم مكعب.
وقد لاقى القرار استهجاناً واسعاً وقوبل بانتقادات حادة، وهو ما دفع الوزير سالم ليوضح، دون أن ينفي، ويقول إن قائمة غير المشمولين بالدعم ما زالت قيد الدراسة.
وشدد على أن وزارة تسعى إلى “إيصال الدعم إلى مستحقيه” وهي العبارة التي يفسرها كثير من السوريين على أنها واحدة من الخطوات على طريق الرفع الكامل للدعم.
وتتذرع الحكومة السورية بأنها ما زالت تقدم تلك المواد بأقل من سعر التكلفة، أو الأسعار العالمية، لكنها تتجاهل دوما أنها لا تقدم في المقابل أجوراً ورواتب، بالمعنى الحقيقي للكلمة.
وصارت سوريا تتذيل قائمة الدول الأكثر انخفاضاً في مستوى الدخل، والأعلى في مستويات الفقر.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير، ويعاني 12،4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.