مخيم الركبان.. استمرار للاعتصام ومطالبات بإنشاء منطقة حكم ذاتي
القامشلي- نورث برس
يواصل سكان مخيم “الركبان” على الحدود السورية- الأردنية، اعتصامهم الذي بدأ في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الحالي. مطالبين بإنشاء منطقة حكم ذاتي.
ونشرت صفحة مخيم “الركبان” على فيسبوك بعد يومين على بدء الاعتصام، بيانًا موجهًا لقوات التحالف الدولي الموجودة بمنطقة التنف، مطالبة بالتدخل المباشر لإنشاء منطقة حكم ذاتي في الجنوب السوري أسوة بمناطق نفوذ “قسد”، في شمال شرقي سوريا.
وفي تصريح لوسائل إعلام قال رئيس هيئة العلاقات العامة والسياسية في المخيم، شكري الشهاب، “نطالب التحالف بطريقة التعامل بالمثل مع شمال شرقي سوريا”.
وشدد “الشهاب” على أن هدف الاعتصام هو “حث الأمم المتحدة على تقديم الدعم, بشقيه الإغاثي والطبي، ودعم الاستقرار بالمخيم”.
وبدأ سكان المخيم اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الحصار المفروض على المخيم من قبل القوات الحكومية واستمرار السلطات الأردنية بإغلاق حدودها مع المخيم.
وقال عضو لجنة الاعتصام، عبد الفتاح خالد، لنورث برس، إن “الاعتصام جاء بعد فقدان الأمل في تلبية طلبات المخيم، خصوصاً بعد سلسلة من المناشدات التي وجهناها للأمم المتحدة”.
وأضاف أن “الاعتصام مستمر حتى تحقيق المطالب المطروحة”.
وفيما يخص الوضع الإنساني في المخيم وصفه “خالد” بأنه “أسوأ مما يوصف ويعد أسوأ مخيمات اللاجئين”.
وقال إن الأمم المتحدة أوقفت منذ ثلاث سنوات إدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم وأدى ذلك إلى زيادة المعاناة وتجويع سكان المخيم.
والمخيم لم يصله بعد عام 2018 أي دعم إغاثي أو صحي، باستثناء السلال الإغاثية التي وزعها “الهلال الأحمر” لمرة واحدة عام 2019.
وأشار “خالد” إلى أن المواد الغذائية تدخل إلى المخيم عن طريق مهربين يجلبون المواد الغذائية من محافظة السويداء مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
كما يعتمد ساكنوه على الحوالات الخارجية، مع انعدام فرص العمل والحياة داخل المخيم.
ويعيش في المخيم أكثر من 12 ألف لاجئ من عدة محافظات سورية.
وأُنشئ المخيم عام 2014، وينحدر معظم الساكنين فيه من أرياف الرقة ودير الزور وحمص وحماة، وتديره فصائل معارضة مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتخذ من منطقة “التنف” قاعدة عسكرية في سوريا.
ويخضع المخيم لحصار خانق بعد إغلاق المنفذ الواصل إلى الأردن بضغط روسي، وإغلاق طريق الضمير من قبل قوات الحكومة السورية، إضافة إلى إغلاق جميع المنافذ لإجبار النازحين على الخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة.
وفي آذار/ مارس 2020، أغلق الأردن النقطة الطبية الوحيدة التي كانت تقدم الإسعافات الأولية وتستقبل حالات الولادة الحرجة، كما أغلق الحدود ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وكانت الحالات الطبية الطارئة وحالات الولادة الحرجة تدخل إلى الأردن عن طريق مفوضية الأمم المتحدة، قبل إغلاق الأردن الحدود، إضافة إلى إغلاق جميع مراكز المفوضية الأممية أبوابها في المخيم.