في ظل أزمة الليرة السورية الجهاز المركزي في سوريا يكشف عن إجراءات جديدة لمحاربة الفساد

نورث برس

مع مواصلة الليرة السورية انخفاضها تجاه الدولار الأمريكي والعملات الأخرى ونفاذ الاحتياطي النقدي من العملات الدولية لدى المصرف  المركزي، فقدت السياسة النقدية أدواتها للتدخل في سوق الصرف واتجهت الحكومة لأساليب بديلة، منها محاربة الفساد في المؤسسات العامة من خلال الجهاز المركزي للرقابة المالية.

حيث صرّح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق لصحيفة "الوطن" الموالية للحكومة السورية، بأن العمل جارٍ حالياً على تدقيق مالي ومحاسبي ومستندي لحسابات ونفقات نحو /3886/ جهة عامة ذات طابع اقتصادي وإداري.

وأكد برق أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من ضرب البيئة الحاضنة التي أنتجته، وأوضح أنه تم الانتهاء مؤخراً من وضع "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

وأن الجهاز المركزي للرقابة المالية مستعد للمشاركة بأي مهمة تطلب منه، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المال العام، ومكافحة الهدر، والأهم بحسب برق، أن أداء الجهاز لا يقاس بالمبالغ التي يتم استيرادها، وإنما بوجود "مفتشين يشكلون حاجز أمان لحماية المال العام في الجهات العامة".

ولفت إلى أن خطة الجهاز خلال العام الحالي2020  تتجه نحو التدقيق وفق الأهمية لعدد من الجهات العامة الخاضعة لرقابته، والتي تتفق مع المعايير الدولية، مبيّناً أنه تم الطلب من كافة الجهات العامة موافاة الجهاز بالموازنات الجارية والاستثمارية لمعرفة النفقات الجارية.

وأشار أنه تم التوجيه بالتركيز على العقود والمستودعات، لأن رقابة المستندات لا تفي بالغرض كونها رقابة التزام، وهي مكتملة عند الجهات العامة، منوهاً بأن التوجه لرقابة النفقات سيكون وفقاً للفعالية والكفاءة.

وبخصوص المعوقات التي تعترض عمل الجهاز، بيّن برق أنها تتركز بالنقص المالي والإداري، والعديد من الأمور التي تتعلق بالأماكن والسيارات.. وغيرها.