القامشلي- نورث برس
أدانت الحكومة السورية، أمس الأربعاء، عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، “استخدام الأسلحة الكيميائية، من قبل أي كان”.
وفي الجلسة ذاتها قالت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو: “لا بد من التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وشددت “ناكاميتسو” على أنه “لا بد من تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم”.
وفي 2013 تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً برقم 2118، بـ”شأن نزع السلاح الكيماوي من الحكومة السورية”.
وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوب دمشق، في آب/ أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً.
وتعليقاً على جلسة أمس، قالت وزارة الخارجية في الحكومة السورية، على فيسبوك، إن “صباغ” أبدى أسف بلاده لمحاولات البعض تشويه تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبحسب “صباغ” فإن “معلومات الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة كاملة ودقيقة، وسوريا مستعدة للعمل بشكل شفّاف وموضوعي مع فريق تقييم الإعلان”.
ونهاية الشهر الماضي، قال المدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، فرناندو أرياس، إن الحكومة السورية “لم تصرّح إلى الآن عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، ولم تسمح للمفتشين بالعمل على أراضيها”.