رغم شح المادة.. إغلاق معملين للأسمدة وسط سوريا
دمشق ـ نورث برس
أغلقت وزارة الزراعة في الحكومة السورية، الأربعاء، معملين لإنتاج الأسمدة في منطقة حسيا الصناعية في حمص وسط البلاد.
وجاء قرار الإغلاق وسط أزمة خانقة في توافر هذه المادة وارتفاع أسعارها الكبير، خاصة بعدما توقفت الحكومة عن بيع السماد بالسعر المدعوم، وكذلك “وسط شبه تعتيم على استثمار روسيا لمعمل السماد الوحيد في سوريا”، بحسب مطلعين.
وذكرت الزراعة أن مخالفة المعملين هي “البيع دون ترخيص، رغم أن المعملين حاصلان على السجل الصناعي لكن لم يستكملا أوراق التسجيل الزراعية”.
ولم يشر الخبر الذي نشرته وكالة “سانا” التي تديرها الحكومة السورية، إلى سوء في الإنتاج، وإنما المشكلة في الإجراءات غير المستكملة، وهذا ما عده مصدر في وزارة الزراعة: “ترك السوق حصرية للإنتاج الروسي”.
وتضاعفت أسعار الأسمدة عدة أضعاف وبما لا يتناسب أبداً مع واقع تكاليف الإنتاج الزراعي وساهمت في رفع المنتجات الزراعية لتكون بالتالي “عبئاً على المزارع والمستهلك”، بحسب المصدر.
وبدأت أزمة الأسمدة في سوريا بشكل خاص عام 2018 عندما استحوذت شركة (استروي ترانس غاز الروسية) على معمل الأسمدة الكائن في حمص (مؤلف من 3 معامل).
وكان الهدف من الاستثمار، بحسب المصدر، هو “إعادة صيانة المعامل وتشغيلها بحصص بين الجانبين السوري والروسي، بعقد تم توقيعه بين الجانبين، إلا أن الصيانة لم تستكمل بالشكل المطلوب حتى الآن وما زالت الملوثات تنبعث من المعامل”.
وينص العقد على أن تقوم الشركة الروسية بتصدير السماد بعد تحقيق الكفاية في السوق المحلية، “لكن منذ استثمارها حتى الآن لم تتحقق هذه المعادلة وما زالت السوق الداخلية بحاجة كبيرة للسماد”، حسبما أشار المصدر.
وأضاف: “بقي هنالك أزمة في توافر السماد حتى قرر المصرف الزراعي إيقاف ببيعها للمزارعين بالسعر المدعوم”.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، توقف المصرف الصناعي عن بيع الأسمدة بالسعر المدعوم، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.
ومنذ ذلك التاريخ تم تحديد سعر مبيع الطن من سماد السوبر فوسفات بمبلغ مليون و112 ألف ليرة، بينما سماد اليوريا مليون و366 ألف ليرة. كما تم تحديد سعر الطن من سماد نترات الأمونيوم بمبلغ يفوق 789 ألف ليرة.
ونقلت “سانا”، في حينها، عن مدير عام المصرف، إبراهيم زيدان، أن “تلك الأسعار جاءت وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، واعتمدت على التكلفة الحقيقة الواردة إلى المصرف مع إضافة تكاليف الشحن وأجور العتالة والعاملين”.