أسواق تل تمر بين نقص البضائع وارتفاع الأسعار والمخاوف من هجمات للمعارضة وتركيا

تل تمر – دلسوز يوسف – نورث برس

أثَّرت هجمات القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها على منطقتي سري كانيه / رأس العين وتل أبيض / كري سبي وسيطرتها على الطريق الدولي (M4)، على حركة الاسواق في مدينة تل تمر شمال شرقي سوريا، ما تسبب في نقص البضائع، ضمن المحلات التجارية خوفاً من استئناف الهجمات العسكرية.

وتعتبر تل تمر من أصغر المدن في منطقة الجزيرة، كما تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، لكونها تقع على الطريق الدولي الواصل بين مدينة حلب ومنطقة الجزيرة، وتعتبر بمثابة مفترق رئيسي للطرق باتجاه المدن الرئيسية والمعابر الحدودية في المنطقة.

إغلاق الطرق

يقول مسعود يونس صاحب أحد محلات المواد الغذائية ضمن السوق الرئيسي، إن أسعار البضائع ارتفعت بسبب رفع التجار للأسعار، وإخفاء التجار لبضائعهم، كما أن البضائع تناقصت، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، وبات الأمر أفضل من السابق.

ويؤكد يونس مخاوف سكان المدينة وتجَّارها على وجه الخصوص، من تعبئة المحال التجارية بالبضائع، بسبب قرب القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها من المدينة، وخشيتهم من تنفيذ الأخيرة لهجمات على المنطقة، مضيفاً أن الدولار اليوم اقترب من /920/ ليرة وباتت حركة السوق أضعف.

خط التماس

في حين بدوره أشار أنور نعمو أحد تجار البضائع بالمدينة، إلى أن السكان لا يمكنهم تأمين كافة احتياجهم، والأسعار ارتفعت بشكل أكبر، إضافة لتخبط السكان.

وتابع قائلاً: إن "أسباب نقص المواد تعود لكون مدينة تل تمر خط تماس مع الفصائل المسلحة التابعة لتركيا، كما أنه كتاجر يستورد البضائع بشكل قليل بسبب المخاوف من هجمات في الأيام المقبلة".

واستشهد نعمو في حديثه لـ"نورث برس" بذكر مدينة رأس العين / سري كانيه قائلاً: "رأينا رأس العين أمام أعيننا كيف نهبت بالكامل، وتخوفنا من هذا الأمر يدفعنا لخفض كمية وأنواع البضائع".

ويخشى أصحاب المحلات التجارية والتجار في مدينة تل تمر من استئناف الهجمات في ظل تمركز الفصائل المسلحة المعارضة التابعة لأنقرة على نحو مسافة /8/ كم من مركز المدينة، على الرغم من الهدوء النسبي بعد تعليق الهجمات في 23 تشرين الأول / أكتوبر الماضي باتفاق روسي – تركي ينص على تسيير دوريات مشتركة قرب الحدود.

غلاء الأسعار

في المقابل يشتكي المواطنون من غلاء الأسعار الذي تشهده المواد في ظل ارتفاع سعر الدولار.

إذ أكد العامل علي محمود، بأن الغلاء لا يتناسب مع دخله الشهري، وتابع "السوق يشهد غلاء فاحشاً في ظل تلاعب التجار بالأسعار، حيث المادة التي كنا نشتريها بـ/500/ ليرة، الآن نشتريها بـ /2000/ ليرة، ولا يوجد رقابة على المواد".

أما المواطن الآشوري إدوارد نيسان يقول في حديثه لـ"نورث برس": إن "الأسعار مرتفعة جداً وهذا نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، كما أن بعض المواد مفقودة بسبب نقل التجار لبضائعهم، إلى مناطق أخرى، خوفاً من هجوم محتمل على المدينة".

ويشدد نيسان على أن ذلك أثَّر عليهم كثيراً، ودفعهم للحد من شراء معظم المواد التي تلزمهم، خاصة أن دخل معظم المواطنين محدودة، مطالباً الجهات المعنية النظر في حالة المواطنين، وإيجاد حلول لخفض الأسعار.