أكاديمي اقتصادي: العملة السورية قد تصبح كالفنزويلية والحكومة مستسلمة والدولار متروك بشكل حر

عامودا – أفين شيخموس – نورث برس

أكد أستاذ في علم الاقتصاد لـ"نورث برس" أن الدولار متروك بشكل حر وأن الحكومة السورية مستسلمة لقضية ضعف الاحتياط المالي، وحال الليرة السورية كحال الدينار العراقي، وقد تتحول إلى وضع شبيه بفنزويلا.

وأوضح الدكتور مسلم عبد طالاس، أن قيمة العملة هي متوقفة على أمرين أساسيين هما حجم الناتج المحلي (الدخل القومي) والكتلة النقدية.

وأكد على أن حجم الناتج المحلي كلما تراجع وضعف، فإن العملة تنخفض قيمتها، في حين أن الكتلة النقدية كلما زادت فإن قيمة الليرة تنخفض في الوقت ذاته بشكل متزامن.

ووصف طالاس الاقتصاد السوري، بأنه في "حالة ضعف كبيرة"، مضيفاً أن "الكتلة النقدية تنمو بسرعة هائلة جداً، إذ أن كل سنة لدينا عجز كبير في الميزانية العامة للدولة، من خلال طباعة عملات جديدة وضخها في الأسواق".

"العجز في موازنة الدولة العامة في السنة القادمة، هو/1.4/ ترليون ليرة سورية، إذ أن نسبة كبيرة منها سيتم تمويلها لطباعة عملة جديدة، وهذا يعني انخفاض العملة بشكل طبيعي"، وفق ما أكده الباحث الأكاديمي.

فيما أردف بأن في الاتجاه العام للعملة السورية وفي اتجاه الهبوط نحو /1200/ ليرة كحال الدينار العراقي، "فإن الأمر ممكن جداً وبكل بساطة قد تصل العملة إلى هذا الرقم"، أما بالنسبة لمسألة عقوبات قيصر "فإنها قد تحول البنك المركزي إلى مؤسسة متهمة بغسيل الأموال واتهام كل من يتعامل معها، وبالتالي عزل سوريا، وهذا الشيء ممكن أن يؤدي إلى شيء مشابه لدولة فنزويلا حتى، بمعنى الهبوط إلى مستوى /1200/ أو غيره".

ويتعلق هذا الأمر -وفق وجهة نظر طالاس-  بتطبيق العقوبات أو التطورات السياسية، وهذا موضوع آخر.

ويتابع حديثه قائلاً: "إذا أردت أن تثبت عملة نقدية معينة عند نسبة معينة، يجب أن يكون لديك احتياطي أموال، واقتصاد قوي، قادر على تثبيتها، ونحن اقتصادنا ضعيف، والمشاكل تدفعنا باتجاه الهبوط وبهذه الحالة يجب أن يكون لديك احتياطات ضخمة بالبنك المركزي، يمكن من خلالها خلق طلب مصطنع على الليرة السورية، وبالتالي تحافظ على مستوى معين، لكن أنت بحاجة إلى احتياطيات هائلة من العملات الأجنبية يتم شراء العملة السورية مقابلها".

ووفقاً للمنظور التقني أو القدرة، فإن سوريا ليس لديها هذه الاحتياطيات، وبحسب التقديرات فإن "احتياطيات العملة لدينا تتراوح بين /250/ – /750/ مليون دولار، وهذا المبلغ ضعيف جداً، وغير قادر على تثبيت مستوى العملة الأجنبية، وبالتالي هذا الحل غير مجدي، وتقريباً الدولة السورية مستسلمة تجاه هذا الموضوع، والدولار متروك بشكل حر".