برلماني سوري: مشروع الحكومة الإلكتروني بحاجة لبنى تحتية والتعاون مع الجانب الروسي مهم

نورث برس

في تصريح خاص لـ "نورث برس" فيما يتعلق بموضوع رقمنة الاقتصاد السوري، أوضح مهند الحاج علي عضو مجلس الشعب ماهية رقمنة الاقتصاد والفوائد المرجوة منه وكذلك المدة الزمنية المطلوبة لتحقيق رقمنة الاقتصاد السوري.

ماهية رقمنة الاقتصاد

بخصوص توضيح ماهية رقمنة الاقتصاد بيّن عضو مجلس الشعب في حديثه لـ"نورث برس" أن "هناك مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تعمل عليه الحكومة السورية منذ سنوات وحتى الآن، ولكنه بحاجة لبنى تحتية كبيرة لذلك يعتبر التعاون مع الجانب الروسي في هذا المجال مهماً جداً لجهة إمكانية تأمين تلك البنى التحتية".

وأضاف: "وذلك من أجل ربط مثلا الجمارك إلكترونياً مع الحكومة ومع المالية، وأيضاً على سبيل المثال تحقيق نظام الفوترة في سوريا والذي هو بحاجة أيضاً إلى تجهيزات كبيرة على مستوى سوريا بشكل كامل، وكذلك طرق الدفع الإلكتروني وهي مهمة لربطها بين البنوك والمواطنين".

وأوضح علي، أن "الحكومة السورية تعمل على تحويل سوريا إلى دولة رقمية منذ زمن، ولكن الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا منعها من تأمين بعض تلك التجهيزات الضرورية، ومن أجل تحقيق هذه الغاية وبما أن روسيا هي رائدة الآن في هذا المجال، لذلك نحن نعتمد عليها".

فوائد الرقمنة

أما فيما يتعلق  بالفوائد المرجوة من تطبيق الرقمنة الاقتصادية، فكما يوضحها الحاج علي، "هناك فائدة مهمة وهي منع التهرب الضريبي، فعندما يكون كل شيء رقمي، ذلك يمنع المتهربين ضريباً من التهرب أمام وزارة المالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضبط الأسعار في الأسواق ومنع الاحتكار الذي يعتبر مهماً جداً".

مدة تحقيق الرقمنة

وفي ختام حديثه لـ"نورث برس"، نوه عضو مجلس الشعب مهند الحاج علي، فيما يتعلق بالمدة المطلوبة لتحقيق الرقمنة الاقتصادية في سوريا بقوله: "نحن نأمل أن يتحقق هذا المشروع اليوم قبل الغد، ولكن بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على كل التجهيزات التي تصل إلى سوريا أدت إلى تأخير هذا المشروع"، معرباً عن ثقته بأنه "عن طريق التعاون الروسي سيتم تحقيق ذلك بالسرعة القصوى، وخلال أقل من عام".