واشنطن بوست : الأسد يخوض معركة للسطو على أموال الشركات والسكان
واشنطن – نورث برس
قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الاثنين، إن الأسد يخوض معركة جديدة مع الشعب “للسطو على ما بقي من أموال في جيب الشركات والسكان”.
وتنبّأت الصحيفة “بعهد جديد من القمع” بدأ يشهده السوريون كجزء مما سمته الصحيفة “بمعركة الأسد لأجل البحث عن المال”.
وخلال الأشهر الماضي، تكررت حوادث اعتقال استهدفت مدراء شركات وشخصيات اقتصادية بارزة غيّبتها قوات الأمن السورية، وسطت الحكومة على أموالها.
وذكرت “واشنطن بوست” أن هذه الحملة بدأت العام الماضي مع قيام السلطات السورية باعتقال خمس أشخاص من منازلهم وهم من المسؤولين التنفيذيين لشركة “ام تي إن”، ما قاد إلى إعلان إدارة الشركة ومقرّها “جنوب افريقيا” عزمها التخلي عن العمل في السوق السورية؛ بسبب ما وصفته بـ”ظروف العمل الصعبة”.
وقال مسؤول تنفيذي لـشركة سورية لـلصحيفة إن “ظروف العمل في سوريا لأي شركة لا تطاق والجميع عرضة للانتقام الحكومي.
وأضاف: “لا أحد يعرف أين تذهب الأموال التي تصادرها الدولة”.
وأشارت الصحيفة إلى إن “أحداث المصادرة والقمع المالي تكررت بشكل كبير ومتواتر على مدار العامين الماضيين، وقام الأسد ونظامه بالاستيلاء على عشرات الشركات بما في ذلك الشركات الأجنبية والشركات العائلية”.
وقال مسؤول تنفيذي لشركة سورية، يقيم في دبي، لصحفية، إن “شركته التي نجت من الحرب لم تنجو من النظام وعملائه الذين يبحثون عن أي مخالفة جمركية أو ضريبية أو أي ذريعة لفرض غرامات باهظة على الشركات والضغط عليها لتقديم تبرعات كبيرة للجمعيات الخيرية التابعة لها”.
وأضاف: “لا يوجد شركة أو مستثمر عاقل اليوم يفكر بالدخول إلى السوق السورية في ظل الأسلوب المافياوي للحكومة والمقربين منه في التعامل مع أي فعالية اقتصادية في البلاد”.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن بعض الوجوه الجديدة ظهرت على الساحة الاقتصادية السورية مثل “ياسر ابراهيم، بدأت تستحوذ على ما يسيطر عليه الأسد من شركات ومنها (ام تي إن) وغيرها من الشركات التي لم تسلم من حملة القمع الاقتصادي”.
وقال خبراء اقتصاديون للصحيفة، أن “الأسد بحاجة ماسة للأموال لسداد رواتب أجهزته الأمنية والعسكرية، وإرضاء من وقف معه خلال فترة الحرب، وشراء الوقود لمواجهة الضغوطات المالية التي يعززها انهيار القطاع المالي في لبنان، والعقوبات المطبقة على سوريا، والديون المرهقة المترتبة على سوريا لإيران وروسيا”.
ورأت “واشنطن بوست” أن نهاية اللعبة السورية بدأت بالتكشف، “فأمل النظام بالخروج من الحرب بقبضة أقوى على السلطة والاقتصاد لا يساعد الأسد على أرض الواقع، حيث بات الأسد اليوم مسؤول عن بلد ممزق ومدمر”.
وقالت تقارير للأمم المتحدة، إن أكثر من ٩٠ في المائة من السوريين يعيشون الآن في حالة فقر، مع تهديد حقيقي بمجاعة قد تضرب سوريا وتصعب عملية الوصول إلى الغذاء بالنسبة لـ١٢ مليون سوري بسبب الجفاف.
وتحوّل سوريا إلى “مركز لتصنيع ونقل حبوب الكبتاغون المخدرة”، بحسب “واشنطن بوست”، يزيد من مشكلاتها الاقتصادية، حيث صادرت السلطات الأوروبية والعربية شحنات من المخدرات تقدّر قيمتها السوقية بنحو ٣.٤ مليار دولار وهو مبلغ يتجاوز الميزانية المخصصة لسوريا في عام 2020.
ويهدد هذا الأمر سوريا بالمزيد من التضييق الاقتصادي عليها من الدول المتضررة من تصدير سوريا للمخدرات، بحسب الصحيفة الأميركية.