الشيعة يواصلون مباحثاتهم للتوافق على شكل الحكومة العراقية المقبلة
أربيل- نورث برس
تواصل الأطراف الشيعية في العراق مباحثاتها للاتفاق على قيادة الحكومة المقبلة التي يجب أن تتشكل من رحم السلطة التشريعة المنتخبة.
والخميس الفائت، شهدت العاصمة بغداد، اجتماعاً بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و“الإطار الشيعي” بحضور زعمائه وهم “زعيم كتلة النصر حيدر العبادي، زعيم دولة القانون نوري المالكي، زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، إلى جانب زعيم كتلة الفتح هادي العامري”.
وقال مصدر سياسي مطلع على الاجتماع لنورث برس،الأحد، إن المجتمعون بحثوا الجدل القائم حول نتائج الانتخابات.
وأضاف المصدر أن القوى الشيعية قد تتجاوز مشكلة النتائج باعتبارها أمراً واقعاً حتى لو تحفظت عليها بعض القوى الخاسرة، لكن هذا في حال تم التوصل إلى اتفاق على اختيار رئيس وزارء “توافقي” ينال رضى الجميع.
ويكاد يمر شهران على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، بينما ظلت البلاد في فراغ تشريعي دون تجاوز أزمة الانتخابات وتبادل الاتهامات بشأنها.
وتأخر موعد الإعلان عن النتائج النهائية قرابة شهر ونصف من الاقتراع، بسبب الطعون والدعاوى المقدمة للمحكمة العليا على النتائج الأولية.
ويأتي ذلك في أيام تشتد فيها هجمات تنظيم “داعش” لتصبح أكثر دموية ولا سيما في مناطق وصفت بـ”ذات الفراغ الأمني” بين أربيل وبغداد.
ويعتقد المصدر أن الأوضاع الأمنية الهشة قد تدفع الأطراف السياسية إلى الاستعجال في تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.
وقال: “لذا قد نشهد توافقاً سياسياً حول شكل الحكومة خلال الفترة المقبلة.”
وأظهرت النتائج فوزاً ملحوظاً لتيار الصدر على حساب خسارة أطراف شيعية أخرى بعضها مقربة من إيران كدولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري، وهما أكثر من عارضا النتائج التي حظيت بتأييد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبعثات دولية في العراق.
أما الأطراف الكردية فهي تنتظر اتفاقاً شيعياً على قيادة الحكومة، لتدخل هي الأخرى لاحقاً في ساحة المنافسة على منصب رئاسة الجهورية.
وغالباً سيكون كرسي رئاسة الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني لكن يصعب ذلك بدون رضى الديمقراطي الكردستاني على الشخصية التي يقدمها الاتحاد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وبغير ذلك قد يشتد الصراع على المنصب ليتكرر سيناريو 2018 بين الحزبين الكرديين حين قدم كل منهما مرشحاً للمنصب انتهى بفوز برهم صالح من الاتحاد الوطني على منافسه فؤاد حسين من الحزب الديمقراطي.