مختص بالشأن الاقتصادي: محاولات الحكومة لدعم الليرة السورية غير مجدية والحل بعملة تبادل متوازي

NPA
 

قال صحفي مختص بالشأن الاقتصادي إن محاولات الحكومة السورية لدعم الليرة غير مجدية، مشيراً إلى أن الحل من وجهة نظره يكون بعملة تبادل متوازي.

وأوضح الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي سمير الطويل، في حديث خاص مع "نورث برس"، أن محاولة الحكومة السورية دعم الليرة بما يتوفر لديها من وسائل، آخرها كانت مبادرة صندوق دعم الليرة السورية، وموضوع فرض رسوم على المغتربين السوريين، لم تفضِ لنتائج مرجوة وتم تجميدها. كما إن عملية استبدال العملة السورية بعملة أخرى ليست مجدية أيضاً.

 

مقترح معنوي

وصرّح الطويل بأن صندوق دعم الليرة السرية كان مجرد اجتماع لرجال الأعمال وكان هناك محاولة أخرى عبر إقراض الحكومة مبالغ مالية بالدولار، وبحسب المعلومات، جمع فقط مبلغ /10/ ملايين دولار "وهو مبلغ ليس كبيراً قياساً بالدعم الذي تحتاجه الحكومة السورية، وخصوصاً في موضوع تأمين المستوردات وعلى ما يبدو هذا المقترح لم يأتي بالنتائج المرجوة وتم تجميده".

أما بالنسبة لموضوع فرض الرسوم على المغتربين، فيوضح الطويل الأمر بقوله: "هذا الموضوع كان موجوداً سابقا في عام 2004 و 2005  حيث أصدرت وزارة المالية في ذلك الوقت قراراً بفرض رسومٍ على المغتربين، وكان يُعفى من هذه الرسوم المغترب السوري الذي يقضي تسعين يوماً في السنة داخل الأراضي السورية، أما إذا لم يقضى هذه المدة في الأراضي السورية فيفرض عليه دفع هذا الرسم".

وأضاف أن هذه الرسوم موجودة في أغلب الدول الأوروبية، لكنه مقترح غير منطقي في ظل الظروف الحالية ولذلك هذا المقترح شيء معنوي أكثر منه اقتصادي.

 

استبدال العملة

أمّا في مناطق سيطرة المعارضة السورية بخصوص استبدال فئة /2000/ ليرة والادعاء بأنها مزورة ومن دون رصيد، أكد المختص بالشأن الاقتصادي بأن الحكومة السورية طبعت منذ بداية الأحداث حتى الآن أكثر من فئة بدون رصيد، فبالنسبة لفئة /2000/ ليرة ليس الأمر متعلقاً بالتزوير، بل بأن هذه الفئة غير مدعومة باحتياطي من الذهب، ولذلك الليرة السورية تفقد جزءاً من قيمتها نتيجة عدم وجود احتياطي من الذهب أو احتياطي من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ليغطي عمليات الطبع".

وبخصوص جدوى عملية استبدال الليرة السورية قال الطويل: "هذا الأمر غير مجدي أبداً لكن يمكن استخدام الدولار إلى جانب العملة السورية بمعنى أن يتم تسعير المواد بالدولار والليرة السورية في مناطق المعارضة والحكومة كعملة تبادل إضافة لليرة بشكل متوازي كما يحدث في لبنان".

ووضح الصحفي بأن تراجع الليرة السورية مرتبط بالأحداث الإقليمية ونتيجة لما يحدث في العراق و لبنان، وما يحدث الآن من عقوبات أمريكية، ومرتبط أيضاً بوجود حلّ سياسي في سوريا وتوافق السوريين عليه، والخروج من هذا النفق المظلم الذي يعيشون فيه الآن، فبالتالي تراجع الليرة مرتبط بعدة عوامل اقتصادية  وسياسية.

وفي ختام تصريحه لـ"نورث برس" قال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي سمير الطويل: "إن لم يكن هناك حركة دوران لمعالجة الاقتصاد السوري وارتفاع كافة المؤشرات الاقتصادية لن تتمكن أي حكومة من توليد الدولار ووقف النزيف الحاد لليرة السورية كما يحدث الآن، فالحكومة بحاجة إلى الدولار لإتمام عملية الاستيراد، وكما نشهد على الأرض يوماً بعد يوم الحلقة تضيق والعقوبات الدولية تزيد ومنها قانون سيزر أو قيصر الذي سيصدر قريباً".