ذوو معتقلين في إدلب يدفعون مبالغ لإدراج أسماء في قوائم تبادل مع الحكومة

إدلبنورث برس

اضطر مصطفى زبيدي (48 عاماً) وهو اسم مستعار لنازح في مخيمات بلدة قاح الحدودية شمال إدلب، شمال غربي سوريا لدفع مبلغ 2000 دولار أميركي، لإدراج اسم ابنه المعتقل في سجون حكومة دمشق، في قوائم تبادل الأسرى والتي تجريها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) مع الحكومة بين الحين والآخر.

وعلى الرغم من أن الابن المعتقل كان ينتمي لمجموعة تابعة لهيئة تحرير الشام، ولكنه أجبر على دفع المبلغ بعد أن باءت جميع محاولاته لإدراج اسم ابنه في قوائم تبادل الأسرى بالفشل.

وقبل نحو عامين، اعتقلت القوات الحكومية وأثناء عملياتها العسكرية في مدينة سراقب، ابن الرجل الذي استدان الآن المبلغ وقدمه إلى أحد القادة العسكريين مقابل إخراج ابنه من السجن.

ويقول ذوو معتقلين في إدلب إنهم يدفعون مبالغاً مالية  لقياديين في هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة مقابل إدراج أسماء أبنائهم المعتقلين في سجون حكومة دمشق في قوائم تبادل الأسرى.

ووفقاً لهؤلاء، تتراوح المبالغ بين 1500 و2000 دولار لإدراج أسماء معتقلين من عناصرها، في حين تتقاضي مبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 5000 دولار أميركي لإدراج أسماء معتقلين مدنيين.

ويرى “زبيدي” أنه كان الأجدر بالهيئة أن درج اسمه ابنه في القوائم دون قيد أو شرط أو دفع أموال “ولكن في قوانين الهيئة عليك أن تدفع لهم”.

وينتظر، حالياً، عمليات التبادل القادمة آملاً في أن يكون ابنه ضمن المفرج عنهم.

تجاهل مطالب

وتجري كل من الحكومة السورية وهيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة في إدلب، عمليات تبادل أسرى بين الحين والآخر.

وفي الثاني عشر من آب/ أغسطس العام الماضي، تبادلت هيئة تحرير الشام في ميزناز بريف حلب الغربي عدداً من معتقليها مع القوات الحكومية، وسلمتهم معتقلين لديها.

وحينها، قامت القوات الحكومية بتسليم سبعة أشخاص، بينهم ست نساء من هيئة تحرير الشام.

ومقابل ذلك سلمت “الهيئة” ثلاثة عناصر للقوات الحكومية بينهم ضابط، تم اعتقالهم خلال الاشتباكات التي جرت بين الطرفين مطلع العام 2020.

وفي السادس عشر من أيار/ مايو من العام الماضي، جرت عملية تبادل للمعتقلين، بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة في منطقة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وقال مصدر عسكري، لنورث برس حينها، إنه تم تبادل ضابط برتبة عقيد وعنصر من القوات الحكومية مع ثلاثة عناصر من هيئة تحرير الشام وعنصر تابع لفصيل أحرار الشام.

ولم يكن سعيد العمر (45 عاماً) وهو اسم مستعار لنازح في مدينة إدلب، أفضل حالاً من سابقه، حين اشترط عليه قيادي في الهيئة دفع مبلغ 1500 دولار أميركي مقابل إدراج اسم ابنه المعتقل والمنتمي للهيئة في اللوائح المعدة لتبادل الأسرى.

يقول إنه لا يستطيع تأمين المبلغ، فهو بالكاد يتدبر أمر عائلته وعائلة ابنه المعتقل منذ أكثر من عامين ونصف.

ويبدو “العمر” محبطاً من تجاهل الهيئة لمطالبهم في إدراج أسماء معتقلين ينتمون إليها دون دفع مبالغ.

يقول: “الهيئة تتاجر بعناصرها المعتقلين”.

عمليات احتيال

والعام الماضي، استطاع رائد العيدو (54 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازح من مدينة معرة النعمان ويسكن في مدينة إدلب، إخراج ابنه من سجون الحكومة بعد فترة اعتقال دامت لأكثر من خمسة أعوام.

ويقول الرجل الخمسيني إن قوات الحكومة السورية اعتقلت ابنه على أحد الحواجز العسكرية وهو في طريقه إلى مدينة حماة لاستلام راتبه الوظيفي الشهري.

ودفع “العيدو” مبلغ 4500 دولار أميركي لأحد القيادين في هيئة تحرير الشام والذي عمل على إدراج الاسم في قوائم تبادل الأسرى، ليخرج الابن من السجن بعد خمسة أشهر.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتُقلت الأجهزة الأمنية الحكومية 968 ألفاً و651 شخصاً منذ بداية الحرب السورية، قضى منهم أكثر من 105 ألف و902 تحت التعذيب.

وتعرض رزوق الدودي ( 36عاماً) وهو اسم مستعار لنازح من ريف حماة الشمالي ويسكن في مخيمات دير حسان الحدودية، لعملية احتيال بعد أن دفع مبلغ 1500 دولار لأحد قياديي هيئة تحرير الشام، لإخراج شقيقه المعتقل في سجون الحكومة.

يقول الشاب إنه وبعد أن دفع المبلغ لقيادي في الهيئة، انقطع تواصله معه إذ قام بتغيير رقمه.

 ويضيف أن عملية الاحتيال تلك “كسرت ظهره”، في إشارة إلى صعوبة تسديد ما استدانه من أحد أقاربه.

 إعداد: سمير عوض- تحرير: سوزدار محمد