مجلس الأمن يمدّد عملية إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر معبرين فقط ولمدة محدودة

نورث برس

مدد مجلس الأمن عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبرين فقط بدل أربعة (كما كان الأمر بموجب القرار /2165/)، وهما  باب السلامة وباب الهوا في تركيا، واستبعد معبريْ الرمثا واليعروبية الحدوديين، في الأردن والعراق، فيما خفض المجلس مدة ولاية القرار من سنة إلى ستة أشهر، حتى 10 تموز /يوليو 2020.

وكان مجلس الأمن نجح ، أمس الجمعة، في تبني مشروع قرار تقدمت به كل من بلجيكا وألمانيا، جدد بموجبه عملية إيصال المساعدات الإنسانية، عبر الحدود، لملايين السوريين في شمال شرق وشمال غرب سوريا، بعد انتهاء مفعول القرار /2165/ بيوم الجمعة، والذي تم تبنيه في عام 2014.

جاء هذا إثر إعلان الأمم المتحدة، الأربعاء الفائت، تعليق آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا اعتباراً من الجمعة، ما لم يصدر قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بتجديدها، سبق أن طالبت بضرورة تجديدها في ظل اعتراض روسي ـ صيني.

وكان على طاولة مجلس الأمن مشروعان: الأول، مشروع قرار بلجيكا وألمانيا، وحصل على /11/ صوتاً مقابل امتناع أربع دول عن التصويت هي روسيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والصين.

أما الثاني، فهو مشروع قرار روسيا، وحصل على /3/ أصوات فقط مقابل تصويت سبع دول ضد القرار وامتناع خمس دول أخرى عن التصويت، وبالتالي اعتمد مشروع قرار بلجيكا وألمانيا.

وبموجب هذا القرار رحب السفير البلجيكي باعتماد القرار واصفا إياه بأنه "حل وسط". وأعرب نيابة عن بلده وعن ألمانيا، عن أسفه لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الإبقاء على معبر اليعروبية في شمال غربي سوريا ضمن القرار.

كما أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا، عن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نيبينزيا إن الاقتراح الذي تم التصويت عليه لا يختلف عن الاقتراح الروسي الذي تم تقديمه في وقت سابق، وكان من الممكن الموافقة عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلا أن روسيا وشركاءها الغربيين لم يتفقوا آنذاك.

وأكد القرار على حاجة أكثر من /11/ مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية، وعلى أن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يظل آلية حيوية وحلاً مؤقتاً لمعالجة الاحتياجات الإنسانية.

بدورها اتهمت الحكومة السورية عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، بلجيكا وألمانيا بعدم التشاور مع سوريا بشأن القرار، قائلاً إن "حكومتي البلدين ودولاً أخرى أدمنت فرض التدابير القسرية الانفرادية على بلاده ونهب ثرواتها الوطنية".

وأضاف: "سعت الدولتان اللتان صاغتا مشروع القرار إلى تجاهل مقر العمل الإنساني- وهو سوريا. وينبغي أن يبقى العاصمة دمشق حصرا وليس أي عاصمة أو مدينة في دول الجوار.. وذلك انسجاما مع سيادة الجمهورية العربية السورية".