تجار: السياسة تقتضي بتقاسم الموز اللبناني مع موسم الحمضيات السورية
دمشق ـ نورث برس
تنخفض أسعار الموز في الأسواق المحلية في مناطق سيطرة الحكومة السورية بالتزامن مع موسم الحمضيات، الأمر الذي يثير استياء منتجي الحمضيات باستمرار، خاصة أن مصدر الموز الجنوب اللبناني.
ويعتبر منتجو الحمضيات أن انخفاض أسعار الموز يأتي ضمن خطة لمحاربة المنتجين في الساحل وتضييق أي أبواب للدخل أمامهم، وجعل خيار الالتحاق بالصفوف العسكرية هو الخيار شبه الوحيد كما يردد الكثير من أصحاب بساتين الحمضيات.
وقال أحمد الحسن (45 عاماً) ويملك بستان حمضيات في طرطوس، لنورث برس، إن انخفاض أسعار الموز خلال موسم الحمضيات، يدفع المستهلكين خاصة من منخفضي الدخل إلى شراء نوع واحد من الفاكهة.
وغالباً يكون خيار المستهلكين الموز لأن أسعاره مرتفعة طوال العام، ويقبلون على شرائه عندما تنخفض أسعاره خاصة لمن عندهم أطفال، بحسب “الحسن”.
مصدره من لبنان
ولمعرفة ماهية العلاقة بين انخفاض أسعار الموز بالتزامن مع موسم الحمضيات تواصلت نورث برس مع عضو في غرفة زراعة طرطوس لم يرغب بذكر اسمه، حيث بين أن الموز الذي يدخل إلى سوريا بالتزامن مع وصول الحمضيات هو موز لبناني ينتج في مناطق الجنوب “التي تقع تحت سيطرة حزب الله”.
وأشار المصدر إلى أن الكميات التي ينتجها الجنوب من الموز تتراوح بين 130- 140 ألف طن. وأن الاتفاق على تسويق الموز اللبناني أو بمعنى أدق تقاسم الإنتاج بين البلدين يعود إلى “عقود سابقة”.
ويستورد الموز بالليرة السورية وليس بالعملة الصعبة، بحسب المصدر.
وذكر أن الموز اللبناني ينضج مع موسم الحمضيات تماماً، “ولكن عندما تتحسن أسعار الحمضيات لا يهتم المنتجون لموضوع الموز”.
ولكن في السنوات العشرة الأخيرة ظلت أسعار الحمضيات منخفضة جداً ودون التكلفة، الأمر الذي جعل المنتجون في حالة استياء دائم من انخفاض أسعار الموز الذي يعتبرونه منافساً قوياً لمستهلكين قدرتهم الشرائية شبه معدومة.
تكاليف تتسبب بالشلل
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية ومصدر للحمضيات بسام العلي لوسيلة إعلام محلية إن “سوريا خسرت كل أسواقها التي كانت تستجر الحمضيات كالعراق وروسيا دول الخليج”.
وأعاد السبب إلى “التكاليف المرتفعة”، حيث شدد على أن كلفة شحن براد من اللاذقية إلى بغداد تبلغ أكثر من 18 مليون ليرة.
وقال صاحب سيارة شحن يلقب بـ”أبو أحمد” لنورث برس، إنه يدفع أكثر من 700 دولار كإتاوات دون أن يحصل مقابلها على أي ورقة ثبوتية أو ختم.
وأضاف “أبو أحمد” أن عدد البرادات التي ينقلها إلى العراق انخفض كثيراً، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحمضيات وعدم قدرتها على منافسة الحمضيات القادمة من إيران وتركيا ومصر.
كما أن الحمضيات السورية تُهزم أمام المنتجات التي تأتي من جنوب إفريقيا ومن كل أصقاع الأرض، وأنه بسبب الإتاوات والتكاليف غير المنظورة التي يدفعها صاحب البراد خسرت الحمضيات السورية السوق العراقية وهو الأهم لأنها كانت تأخذ كل أنواع الحمضيات بغض النظر عن نوعيتها، بحسب صاحب سيارة الشحن.
ملاذ وحيد فقط
والقصة أن إغلاق الأسواق العراقية في وجه الحمضيات السورية هو الذي يجعل أسعارها تنخفض إلى ما دون التكلفة.
وشدد ربيع غانم (38 عاماً) وهو مزارع من محافظة اللاذقية على أنهم في سنوات الحرب كانوا يتابعون حركة المعابر كل يوم ليتأكدوا فيما إذا كان وضع الحمضيات سيتحسن خلال الموسم.
ولكن القصة أنه بعد فتح المعابر وزوال المعيقات الأمنية التي كانت تمنع الشحن وتؤثر على الأسعار، “أصبح هنالك مشاكل أخرى قضت على التصدير”، بحسب “غانم”.
وشدد على أن عشرات السيارات المحملة بمنتجات المزارعين تعود من أسواق الهال دون أن تجد من يرغب بشرائها.
وقال علي رضى (48 عاماً) وهو صاحب محل في سوق الهال بدمشق لنورث برس، إن حركة البضائع بمختلف أنواعها محدودة جداً من سوق الهال إلى خارجه.
وكانت مداخل السوق تغص بأعداد السيارات الداخلة إلى السوق والخارجة منه، على عكس ما يحصل الآن، بحسب “رضى”.
“إذ تكاد الحركة تقتصر على عدة سيارات خلال ساعات، وأن هذا الأمر لا يقتصر على الحمضيات وحدها، فانخفاض القدرة الشرائية عند الناس جعل الطلب على كل أنواع الخضار والفواكه في حدوده الدنيا”.
ويأسف “غانم” للحال الذي وصلوا إليه هذا العام، إذ أن المعابر أصبحت مفتوحة، ولكن الحمضيات السورية لم تعد قابلة للتصدير، وخسائرهم لا يمكن احتمالها.
وعن أسباب خسارة الأسواق الروسية والخليجية، قال العلي للصحيفة المحلية، إن مواصفات الإنتاج لهذا العام غير مرغوبة من حيث الحجم إذ بقي حجم حبة البرتقال أقل من القياس المطلوب والمقدر بنحو 48-56-64 سنتيميتر بسبب انحباس الأمطار والجفاف.
وتالياً لم يعد المنتج السوري مرغوباً لأن مواصفاته لا تتطابق مع ما يفضله المستهلك الخليجي والروسي، بحسب رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية ومصدر للحمضيات.