/8400/ شركة سورية تعمل بدَمْغَة صنع في تركيا

تفرض الحكومة التركية على التجار السوريين وأصحاب الشركات العاملة في البلاد، دمغ بضائعهم بصفة “صنع في تركيا”، بالرغم من أن تلك الشركات يملكها سوريون ويدفعون الضرائب والرسوم المترتبة عليهم وفق القانون التركي. كما يجبر القانون، التجار السوريين على توظيف خمسة أتراك على الأقل في كل شركة سورية التي تجاوز عددها الثمانية آلاف.

فقد أُجبر عدد كبير من رجال الأعمال والتجار السوريين للخروج من البلاد بسبب الحرب والظروف الأمنية التي أدت إلى تدهور في تجارتهم، ويساهم هؤلاء اللاجئون بدفعة إيجابية لاقتصاد الدولة التي لجئوا إليها.

عامر المحمد، تاجر ألبسة (38 سنة) يعيش في ولاية غازي عنتاب، وعادة ما يقوم بتصدير الألبسة ذات المنشأ التركي إلى مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة.

يرى المحمد، في حديثه لـ”نورث بريس”، أن التجار السوريين ساهموا بترويج البضائع التركية المتنوعة, يقول: ” هناك المئات من التجار السوريين الذين يعملون بأصناف عديدة، ويقومون بترويج منتجات تركية أو مصنعة داخل تركيا بأيدي وخبرات سورية.”

ويشير المحمد إلى أنه يدخل بضائع إلى سوريا بصفة شخصية بمبالغ تتجاوز الـ /100/ ألف دولار شهرياً.

أما محمد الصباغ، (45 سنة) و هو صاحب معمل لتصنيع صابون الغار، كان يملك معملاً في حلب لإنتاج صابون الغار وكانت منتجاته تصدر إلى دول عدة.

وبعد اندلاع الاحتجاجات ضد الحكومة السورية وصعوبة الأوضاع الأمنية، أجبر التاجر السوري على النزوح إلى تركيا وتأسيس منشأة جديدة هناك, إذ يعمل لديه عشرات العمال السوريين والأتراك.

يقول الصباغ لـ”نورث بريس”: ” نقوم بإنتاج مادة الصابون وطرح بعضها بالأسواق التركية وتصدير القسم الأكبر منها إلى دول عربية وأجنبية، لكن يُفرض علينا أن يحمل المنتج صفة ‘صنع في تركيا’.”

يشار إلى أن القانون التركي ينص على أن كل ترخيص عمل لمؤسس أو مساهم في شركة على الأراضي التركية، يجب أن يقابله توظيف خمسة أتراك على الأقل، كما يجبر أصحاب المعامل والمصانع داخل تركيا أن تدمغ منتجاتهم بعبارة “صنع في تركيا”.

ويضيف الصباغ بالرغم من وجود رسوم وضرائب سنوية يتم دفعها للحكومة التركية، إلا أنه يشعر بالارتياح لتعامل الحكومة التركية وغرف التجارة والصناعة معه كصاحب معمل سوري.

أيضاً تنتشر في العديد من الولايات التركية التي تشهد تواجد كبير للاجئين السوريين، عشرات المطاعم والمقاهي إضافة إلى المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومحال الصرافة، والتي تساهم بدورها في تأمين فرص عمل لكثيرين من الأتراك والسوريين.

وباتت اليد العاملة السورية مفضلة لدى أصحاب الشركات والمعامل الأتراك لأسباب كثيرة أهمها “تكلفة أقل” مقارنة بأجور العمال الأتراك، وحتى بذلهم جهد أفضل.

وكان اتحاد الغرف التجارية التركية  قال في بيانات سابقة، إن عدد الشركات السورية التي أنشئت في تركيا منذ العام 2011 تتجاوز /8000/ شركة مسجلة بشكل رسمي، إضافة للمئات من الشركات في طور التسجيل أو العاملة بدون تسجيل وجميعها تمثل إضافة معتبرة للاقتصاد التركي.

وبلغت قيمة الاستثمارات السورية في تركيا /1,5/ مليون دولار، بحسب جمعية رجال ورواد الأعمال السوريين “سياد”، حيث يتجاوز عدد الشركات السورية المسجلة حتى آب/آغسطس الماضي، الـ /8400/ شركة بارتفاع يبلغ /4 %/ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تستضيف تركيا منذ بداية الأزمة السورية, أكثر من /3,5/ مليون لاجئ سوري مسجل في البلاد، لتكون البلد الأكثر استضافة للاجئين السوريين، الذين اضطروا للفرار من بلادهم.