معتقلون حديثاً في درعا شملهم العفو ومصير المئات مغيب منذ أعوام

درعا- نورث برس

يرى محمد اليوسف، وهو اسم مستعار لطالب جامعي و أحد المفرج عنهم مؤخراً، أن القوات الحكومية والأفرع الأمنية تشن حملات اعتقال دون وجود اتهامات واضحة مستشهداً بحالته.

وفي السابع والرابع عشر من هذا الشهر، أفرجت الحكومة السورية عن دفعتين من معتقلي درعا في سجونها بعد عفو رئاسي شملت 15 معتقلاً في الأولى و20 آخرين في الثانية.

ويوم أمس الثلاثاء، أفرجت الحكومة عن دفعة ثالثة تضم 25 معتقلاً.

وينقل ذوو معتقلون وسكان في درعا أن من أفرج عنهم هذ الشهر اعتقلوا منذ فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام.

يقول “اليوسف” إنه اعتُقل على حاجز عسكري أثناء توجهه لدوامه في قسم اللغة العربية بمدينة درعا، بينما لم توجه له أي تهمة طيلة فترة اعتقاله.

وخلال محاولة ذويه الكشف عن مصيره، تبين لهم أنه سيكون ضمن دفعة معتقلين جديدة يشملها عفو حكومي.

مغيبون بالمئات

ويعيد الطالب الجامعي سبب هذه الإجراءات لمماطلة الحكومة في الكشف عن مصير مغيبين منذ أعوام داخل معتقلات الأفرع الأمنية.

وخلال الأشهر الأولى من الاحتجاجات الداعية لإسقاط النظام في آذار/ مارس 2011 وبعدها، اعتقلت الأفرع الأمنية الحكومية مئات الشبان في درعا، بحسب ناشطين محليين.

وفي السابع والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، صدر عفو شمل مئة معتقل من درعا، فيما بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم 192 شخصاً منذ صيف العام 2018، بحسب “مكتب توثيق الشهداء”، وهو منظمة محلية غير حكومية تتابع إحصاءات القتلى والمعتقلين في درعا.

وقال ياسين الحسن، وهو والد أحد المعتقلين في سجون الحكومة منذ تسعة أعوام، أن الحكومة تتكتم على تفاصيل تخص مصير “المفقودين والمغيّبين” وتعمل على إطلاق سراح شبان تم اعتقالهم مؤخراً.

وأضاف، لنورث برس، إنه عمل كل ما بوسعه بهدف الكشف عن مصير ابنه، ودفع مبالغ وصلت لعشرات الملايين لأحد الضباط.

“لكنني أدركت لاحقاً أنني تعرضت لاحتيال حالي حال كثير من ذوي المعتقلين في درعا”.

وعود لم تنفذ

وكان اتفاق التسوية بين قادة فصائل المعارضة السورية والقوات الحكومية برعاية روسيا صيف العام 2018، يتضمن وقف الاعتقالات بعد تسوية المطلوبين لأوضاعهم.

لكن سكاناً في درعا قالوا، لنورث برس، إن  الضامن الروسي لم يفِ بتعهداته بوقف عمليات “الاعتقال التعسفي” التي أفضت في بعض الحالات إلى مقتل معتقلين تحت التعذيب في سجون حكومة دمشق، بحسب ما أوردته تقارير محلية وأممية.

وبحسب “مكتب توثيق الشهداء”، وهو منظمة محلية غير حكومية تتابع إحصاءات القتلى والمعتقلين في درعا، فإن عدد من قتلوا في سجون الحكومة السورية منذ العام 2011 وحتى الآن، بلغ  1.380 معتقلاً “لم تسلم جثث بعضهم لذويهم، وتم منحهم شهادة وفاة”.

وبعد التسوية الثانية التي بدأت في أيلول/ سبتمبر الماضي وانتهت مطلع الشهر الجاري، بلغ عدد المعتقلين 64 شخصاً يحمل بعضهم بطاقة تسوية، وفقاً لما ذكره المكتب لنورث برس.

وبحسب وجهاء في درعا، وعد الجانب الروسي بالعمل على كشف مصير المغيبين بعد أيام قليلة من تنفيذ بنود الاتفاق الأخير.

ورأى عبادة الحريري، وهو ناشط في ريف درعا الغربي، أن الحكومة لا تمتلك نوايا حقيقية في الكشف عن مصير المعتقلين لديها، لا سيما من اعتقلوا أثناء احتجاجات عام 2011 وما بعده.

وقال إن ذلك يظهر جلياً في شهادات من أفرجت الحكومة عنهم حديثاً، مع فشل محاولات ذوي معتقلين سابقين في الحصول على معلومات تكشف مصيرهم.

إعداد: مؤيد الأشقر- تحرير: حكيم أحمد