أسعار متفاوتة وأساليب تحايل لزيادة الأرباح من قطع غيار السيارات في الرقة

الرقة- نورث برس

ينصدم علي العبد الله (34 عاماً)، وهو سائق سيارة أجرة في الرقة شمالي سوريا، من تفاوت أسعار قطع تبديل السيارات وتدني جودة القطع المتوفرة في المنطقة الصناعية.

يقول بغضب: “يا زلمة في فرق من السما للأرض بين محل وتاني”.

ويرى أصحاب سيارات وآليات في الرقة أن عدم ضبط أجور الصيانة وأسعار قطع الغيار المستعملة والجديدة في المنطقة الصناعية ومحال الصيانة يبقيهم معرضين لاحتيال متكرر.

ويرى “العبدالله” الذي يسكن في حي المختلطة أن المبالغ التي يدفعها مقابل أعمال صيانة بسيطة والفارق الكبير في الأسعار بين محل وآخر يثبت أنه تحت رحمة تقديرات مزاجية لأصحاب المحال.

 ويضيف أنه يدرك أن سيارة “التكسي” لا تتحمل العمل لساعات طويلة، لكن ظروفه المعيشية تجبره على العمل عليها من السابعة صباحاً حتى وقت متأخر من المساء، لتامين مصاريف افراد عائلته الستة.

وتضم مدينة الرقة منطقة صناعية واحدة تقع في الجهة الشرقية، بالإضافة لعدة تجمعات لمحال صيانة وبيع قطع غيار في أطراف المدينة الغربية والشمالية.

اتفاقات لزيادة الأرباح

ومنذ أيام، اشترى السائق إطاراً واحداً لسيارته بـ 32 دولاراً أميركياً من المنطقة الصناعية، لكنه اكتشف لاحقاً أن الماركة نفسها تباع في محال بالقرب من مفرق الجزرة بـ 21 دولاراً.

وعلل عدم تقدمه بشكوى بعدم توقعه تحقيق نتيجة، ولأن ما جرى لم يكن حالة وحيدة، “ولا رقابة على المنطقة الصناعية”.

ويعتقد “العبد الله” أن ارتفاع الأسعار والتحايل فيما يخص جودة النوعية يبدو في المنطقة الصناعية أكثر مما هو عليه في مجمّعات صناعية أخرى.

ويعيد إبراهيم الأحمد، وهو تاجر قطع تبديل في المنطقة الصناعية، وباعة وصناعيون آخرون سبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات إلى شرائها بالعملة الأجنبية.

ويقول إن معظم قطع السيارات التي عليها طلب كبير تأتي من كوريا أو الصين أو اليابان أو البرازيل.

وتدخل بعض تلك القطع من مناطق سيطرة الحكومة السورية، بينما تأتي القطع من تركيا عبر مناطق سيطرة المعارضة وإقليم كردستان العراق.

ولا ينكر “الأحمد” وجود اتفاقات بين محال البيع وورشات الصيانة لزيادة الأرباح على حساب السائقين.

فينصح الصناعي صاحب السيارة بشراء القطع من محل محدد، ليحصل بعدها على نسبة ربح من البائع، كما يتجنب لوم المحل إذا ما ظهر عطل بسبب تدني جودة القطع المباعة.

ويروي تجار أن بعض النوعيات الرديئة لقطع الغيار متكدسة في بعض المحال، ما يدفع أصحابها للبحث عن ورشات صيانة تساعدهم في بيعها للسائقين عبر زعم أنها جيدة ومقبولة.

لكن أصحاب الورشات وكذلك الباعة يخلون مسؤوليتهم عن كفالة القطعة بعد شراء صاحب السيارة لها.

عقبات أمام ضبط الأسعار

وقال قتيبة العواد (31 عاماً)، وهو صاحب ورشة ميكانيك شاحنات في حي المشلب بالجهة الشرقية، إن عدم توفر نوعيات جيدة لقطع الغيار في الرقة يدفعه أحياناً للتواصل مع تجار في حلب وحماة ودمشق لإرسالها له.

أما القطع ذات المصدر الأوروبي فإن توفرت يكون سعرها ضعف ثمنها في مدن أخرى، بحسب “العواد”.

ويقبل كثير من أصحاب السيارات بوضع قطع غيار مستعملة عند مطابقتها مع المعطلة، أنها ذات أسعار أقل، بحسب اصحاب ورشات.

وقالت رؤى الجساس، وهي الرئيسة المشاركة لمكتب التسعير والأسواق في لجنة الاقتصاد بالرقة، إن صعوبة ضبط أسعار القطع في متاجر المنطقة الصناعية تأتي من اختلاف أسعار الشراء من مصادر مختلفة.

كما أن اختلاف أسعار الصرف والضرائب الجمركية على المعابر عقبات أخرى أمام رقابة الضابطة الاقتصادية “التي تتواجد في المنطقة الصناعية باستمرار”.

وتعتمد الضابطة الاقتصادية على فواتير الشراء عند التاجر لتحديد ما إذا كان سعر البيع مناسباً.

وتتوزع عشر مكاتب للضابطة الاقتصادية في أسواق المدينة، وهي تستقبل الشكاوى وتتخذ إجراءات وفقها، بحسب لجنة الاقتصاد.

كما تقوم غرفة التجارة بالتنسيق مع الجمارك على المعابر للاطلاع على القيم الجمركية، بهدف إجراء دراسات لضبط الأسعار وتحديد هامش ربح لجميع التجار.

وتشير “الجساس” إلى أن البضاعة المستوردة تأتي ضمن حاويات مغلفة تضم عدة أنواع، ما يجعل من الصعب تحديد سعرها وجودتها على المعبر.

إعداد: عمار حيدر- تحرير: زانا العلي