بائعو غذائيات في ديرك يدعون لمشاريع إنتاجية في منطقتهم

ديرك- نورث برس

يدعو تجار وبائعو مواد غذائية في ديرك، أقصى شمال وشرقي سوريا، أصحاب رؤوس الأموال والخبرة الإنتاجية لافتتاح معامل في منطقتهم.

 ويقولون إن على السلطات المحلية والإدارة الذاتية دعم هكذا مشاريع بهدف ضبط الأسعار وتخفيض الاعتماد على الاستيراد.

ويرى بائعو محال الغذائيات في أسواق ديرك وأحيائها وقراها أن شراءهم البضائع من تجار في القامشلي يزيد تكاليف النقل، رغم أن بعض تلك البضائع مستوردة عبر إقليم كردستان العراق.

وطوال عقود، كانت منطقة الجزيرة الأقل نمواً من حيث الإنتاج الصناعي والعمران في سوريا، بحسب مهتمين بالشؤون الاقتصادية.

ذلك رغم أنها توصف بسلة غذاء البلاد ومصدراً للمحاصيل الزراعية ومنتجات المواشي.

إلا أن جفاف العام السابق يدفع السكان للبحث عن مهن وموارد دخل بديلة في ظل القيود التي تفرض على البضائع القادمة للمنطقة، وخاصة أن موجات جفاف سابقة حتى قبل الحرب أشاعت البطالة وموجة هجرة في المنطقة.

بيئة مناسبة

ويعتقد باعة يتعاملون مع بضائع ترتفع أسعارها يوماً بعد آخر ويستمعون لتبريرات تجار الجملة والمستوردين أن منطقة ديرك آمنة ويمكن أن توفر بيئة مناسبة للإنتاج.

وقال عبد العزيز درويش (60 عاماً)، وهو بائع مواد غذائية في مدينة، إن غالبية المواد التي يبيعها يجري استيرادها من خارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وهو السبب وراء استمرار ارتفاع أسعارها.

وأضاف، لنورث برس، أن ديرك منطقة “هادئة ومهيأة لافتتاح المشاريع”، وفي حال توفرت معامل محلية لصناعة الزيوت الغذائية مثلاً سيمكن تأمين أسعار مناسبة للمادة وستعم الفائدة العاملين والباعة  والمستهلكين.

ويرى تجار أن خصوبة الأراضي الزراعية وتوفر بعض المساحات المروية

قرب ديرك يسهل من تأمين مواد أولية لمعامل غذائيات يحتمل افتتاحها.

كما أن القرب من معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق سيوفر سهولة وصول قطع صيانة أو مستلزمات صناعية أخرى.

والأسبوع الفائت، أشارت أمينة أوسي، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، إلى أن الموازنة الموازنة الاستثمارية للعام المقبل تتضمن مشاريع داعمة للاقتصاد.

وقالت إن موازنة العام القادم تبلغ 80 مليون دولار70% منها للإدارات الذاتيّة والمدنيّة و30% للإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا.

معامل قليلة

وقال البائع محمد سعيد (62 عاماً)، إن المعامل “ما تزال قليلة” في منطقة الجزيرة وتتواجد غالبيتها في منطقة القامشلي وتقل شرقها.

ويرى البائع أن توفّر تشجيع من الإدارة الذاتية لأصحاب رؤوس الأموال على افتتاح مشاريع اقتصادية سينتج مكاسب كثيرة في المنطقة المكتظة بالسكان والنازحين.

ويضيف أن تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية مع تغير أسعار صرفها سيجعل الفائدة تعم على الجميع، “ما سينعش اقتصاد المنطقة”.

وقال خبات عبد الله، وهو تاجر مواد غذائية، إن “إمكانات جيدة” تتوفر في ديرك والقرى المجاورة.

وأضاف أن المعامل المتوفرة في المنطقة تساهم في توفير منتجات وتشغيل أيد عاملة رغم قلة عددها وكونها من الصناعات الخفيفة.

وتضم المنطقة معامل للألبان والأجبان والشيبس والمياه المعدنية وتعبئة العدس.

وكلما تم افتتاح المزيد من المشاريع الإنتاجية المحلية، “ازدهرت المنطقة واكتفت ذاتياً وانخفضت تكاليف الاستيراد من دمشق أو تركيا أو إقليم كردستان”.

وأشار التاجر إلى البضائع القادمة من تركيا ودفع تجارها رسوم جمارك لأكثر من مرة حتى إيصالها إلى شمال وشرق سوريا.

إعداد: سولنار محمد- تحرير: حكيم أحمد