الحكومة العراقية المقبلة ما تزال أسيرة لأزمة نتائج الانتخابات
أربيل- نورث برس
تواجه نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق عقبات كالتي واجهتها انتخابات 2018، فتؤثر على عملية تشكيل حكومة للبلد الذي دخل في فراغ تشريعي.
ومرّ 40 يوماً على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، فرغم ظهور النتائج الأولية في الأسبوع الأول بعد الاقتراع الذي أجري في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أن مرحلة الشكاوى والطعون لم تنته حتى الآن.
ويرى مراقبون أن هذا الواقع يعيد إلى الأذهان المشاكل التي شهدتها انتخابات 2018 ومن أبرزها الشكاوى والاتهامات المتبادلة بالتزوير وثم إعادة العد والفرز يدوياً، وبالتالي تأخر إعلان النتائج النهائية لأشهر بعد الاقتراع، بالإضافة إلى عدم حسم التكتل الأكبر في البرلمان الذي كانت وظيفته تقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة.
ويتطلب اكتمال العملية التشريعية إعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها للبدء بالمرحلة الدستورية لاختيار الرؤساء الثلاث وتشكيل الحكومة.
وتكمن المشكلة الرئيسية لهذه الانتخابات التي حققت فيها كتلة الصدر فوزاً كبيراً على حساب خسارة قوى عراقية شيعية مقربة من طهران، في رفض نتائج الانتخابات والاتهام بحدوث تزوير.
وهذا ما شددت عليه كتل شيعية خاسرة للنتائج الأولية، وأطلقت على نفسها “الإطار التنسيقي” على رأسها تحالف الفتح و دولة القانون بالإضافة إلى ائتلاف حيدر العبادي وتيار الحكمة وقوى أخرى.
وتواصل المفوضية العليا للانتخابات عمليات التحقيق والتدقيق في الطعون والشكاوى المقدمة لها، والتي أحالتها للهيئة القضائية المعنية، والتي أصدرت قراراتها حول ألف طعن من أصل نحو 1500 طعن، مطالبة بإعادة التحقيق في ستة طعون من أصل ألف.
ماذا يقول الدستور؟
ولم يحدد الدستور العراقي مدة زمنية معينة لحسم الطعون، سوى أنه حدد الفترة التي يحتاجها البرلمان لتقديم مرشح وفترة قيام الأخير بتشكيل حكومته، وكل هذا يأتي بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.
ولذا لا يمكن التكهن بموعد حسم النتائج والمصادقة، رغم تشديد قيادات عراقية على ضرورة إنهاء الأزمة الانتخابية وعدم جر البلد إلى مستقبل مجهول.
والخميس الفائت، شدد الاجتماع الثلاثي الذي جمع رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على أهمية حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون.
واعتبروا ذلك “أساساً في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية” وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية.
وبحسب الدستور فإنه فور المصادقة على النتائج يدعو رئيس الجمهورية الحالي مجلس النواب الجديد للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
وبموجب المادة 55 من الدستور، ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم النائبين الأول والثاني، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، في الانتخاب السري المباشر.
ثم ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه وفق المادة 70 في الدستور.
وفي حال لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
ويؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ثم يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخابه رئيساً.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
أما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليه، يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً.
ثم يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
ولكن في حالة عدم نيل الوزارة الثقة البرلمانية، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً.