واشنطن ودول الخليج توجه تحذيراً لإيران “المتسببة” بأزمة نووية
أربيل ـ نورث برس
اتهمت الولايات المتّحدة ودول الخليج، أمس الأربعاء، إيران بـ”التسبّب بأزمة نووية” وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها البالستية وطائراتها المسيّرة.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع عقدته الولايات المتّحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حول إيران في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء.
وأشار البيان الأميركي-الخليجي إلى”السياسات العدوانية والخطيرة” التي تمارسها إيران، من ضمنها عمليات “النشر والاستخدام المباشر للصواريخ البالستية المتطوّرة وللطائرات المسيّرة.”
وشدد المجتمعون في الرياض على أنّ “دعم إيران لفصائل مسلّحة في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية يشكّلان تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار”، فيما أشاروا إلى أن إيران لديها بديل أفضل لهذا التصعيد المستمر ويمكن أن تسهم في منطقة أكثر أمناً واستقراراً.
وقال البيان المشترك إن”جميع المشاركين حضّوا الحكومة الإيرانية الجديدة على اغتنام الفرصة الدبلوماسية” المتمثّلة بالمفاوضات المقرّر استئنافها في فيينا قريباً والرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، “للحؤول دون اندلاع نزاع وأزمة”.
وتعتقد الولايات المتّحدة والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت (الدول المشاركة في الاجتماع)، أن “إيران خطت خطوات لا تلبّي أيّ احتياجات مدنية لكنّها قد تكون مهمّة لبرنامج أسلحة نووية”، وفقاً للبيان.
وأشاد مجلس التعاون الخليجي بجهود واشنطن لبناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران لمنع أو حل أو تهدئة النزاعات بدعم من الردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.
لكنّ البيان حذّر من أنّ “هذه الجهود الدبلوماسية ستفشل إذا ما استمرّت إيران في التسبّب بأزمة نووية”.
ومن المقرّر أن تستأنف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في فيينا المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الذي أبرمته في 2015 طهران والدول الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويتيح اتفاق فيينا رفع العديد من العقوبات المفروضة على إيران مقابل الحدّ من أنشطتها النووية.
وجمد الاتفاق منذ 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
وردّاً على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجاً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية، وقامت منذ مطلع العام الحالي، بتقييد عمل مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفعت مستويات تخصيب اليورانيوم، بداية إلى 20 بالمئة، ولاحقاً إلى 60 بالمئة.