ألف مليار خسائر القطاع الصناعي.. والحكومة السورية تبرر “بيع” المنشآت العامة
القامشلي- نورث برس
قال وزير الصناعة السوري، زياد الصباغ، اليوم، إن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة للمنشآت الصناعية التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية.
وفي لقائه مع وكالة “سبوتنيك”، ذكر الوزير أن الخيار الأمثل لإعادة تأهيل تلك المنشآت بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن “الدول الصديقة”.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي أعلنت الحكومة السورية عن طرح 38 شركة من شركات القطاع العام للاستثمار أمام القطاع الخاص و”الدول الصديقة”.
وهو ما رآه مراقبون أنه “بيع قطاعات حكومية واسعة لإيران بغطاء قانوني”.
وعلق فراس طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس، على قرار الحكومة، حينها، بقوله “يجري تحويل أربعين منشأة صناعية تتبع للقطاع العام إلى ملكية الحكومة الإيرانية عبر شركات متعددة مملوكة إما للوزارات الإيرانية أو للحرس الثوري الإيراني.”
وعدد طلاس، بعض المصانع التي سيتم نقل ملكيتها للإيرانيين: “كمعمل جرارات السفيرة ومعمل بردى للبرادات، ومعمل الخشب المضغوط والكبريت وأقلام الرصاص في ريف دمشق، ومعمل إطارات أفاميا في حماة وعدد مصانع أخرى”.
وفي السابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن “اتفاق شامل للتعاون بين إيران وسوريا” تجري صياغته.
وأعرب قاليباف عن تطلعه إلى المصادقة على الاتفاق، لدى برلماني البلدين وتنفيذه، “بما يتيح للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والسوريين فرص الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري وإعادة إعمار سوريا”.