مناقشات حول العملية الدستورية الجارية في جنيف بين فعاليات سياسية وحزبية ونشطاء بكوباني

ندور حوارية في مدينة عين العرب / كوباني – نورث برس

عين العرب / كوباني – فتاح عيسى / فياض محمد – نورث برس

 

عقدت اليوم الجمعة في مدينة عين العرب / كوباني، ندوة حوارية في قاعة منتزه "المشوار"، حول العملية الدستورية الجارية في جنيف، حضرها نخبة من النشطاء والمثقفين وممثلين عن الفعاليات الاجتماعية والأحزاب السياسية والإدارة الذاتية.

 

الندوة التي نظمتها منظمة "برجاف" للمجتمع المدني، تضمنت مداخلة لعضو اللجنة الدستورية الدكتورة سميرة المبيض عبر برنامج "سكايب"، تحدثت فيها عن أعمال اللجنة الدستورية، وأجابت على أسئلة المشاركين في الجلسة الحوارية، كما ناقش المشاركون طبيعة عمل اللجنة الدستورية ومآخذهم عليها.

 

هدف الجلسة

 

وأفاد المشرف على الجلسة الحوارية فرهاد باقر لـ"نورث برس" أن هدف الجلسة هو التفاعل مع اللجنة الدستورية الحالية الموجودة في مدينة جنيف السويسرية، لمعرفة مدى تمثيل المكون الكردي داخل اللجنة، ومعرفة مخاوف السوريين بكل مكوناتهم من إمكانية اللجنة من صياغة دستور، يلبي طموحات جميع السوريين وبشكل خاص المكونات المهمشة في اللجنة.

 

وأضاف أن الجلسة تضمنت مناقشات حول مواضيع متعلقة بعمل اللجنة الدستورية، ومناقشة أسئلة المشاركين وإعداد مخرجات للجلسة، وإيصالها للجنة الدستورية، لتأخذ بعين الاعتبار مطالب مكونات شمال وشرقي سوريا من هذه اللجنة.

 

في حين حضر الجلسة الحوارية نحو خمسين شخصية ممثلة عن جميع الشرائح الاجتماعية في المدينة، بما فيها من ناشطين ومستقلين ومثقفين وممثلين عن المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية وممثلي الإدارة الذاتية.

 

وأكد باقر أن منظمة "برجاف" ستعقد سلسلة من الجلسات الحوارية المشابهة لمعرفة آراء جميع الشرائح الاجتماعية وإيصالها إلى أعضاء اللجنة الدستورية.

 

رأي السياسيين باللجنة الدستورية

 

من جهته أوضح القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي"، موسى كنو، أن اللجنة الدستورية تشكلت من ثلاث كتل، منها كتلة محسوبة على تركيا وتنظيم "الإخوان المسلمين" العالمي، وهي ليس لديها أجندات سورية، ولجنة محسوبة على النظام وروسيا وإيران وميليشياتها على الأرض، والكتلة الثالثة ممثلة للمجتمع المدني وهي موزعة أيضاً بين موالين للنظام وموالين للائتلاف الإخواني.

 

وأكد كنو أن لا أمل لهم في اللجنة الدستورية حتى يتم تمثيل جميع المكونات السورية وخاصة شمال وشرقي سوريا، وبالأخص المكون الكردي، الذي لم يمثل أكثر من /1%/ من أعضاء اللجنة رغم أن نسبة الكرد في سوريا يتجاوز /13%/ بالمئة، كما أن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية لم تمثل في اللجنة الدستورية بسبب "الفيتو" التركي.

 

وأشار كنو أن شمال وشرقي سوريا يمكن تمثيلها في اللجنة الدستورية في حال التوصل إلى مرجعية واحدة للمنطقة بعد مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حول الاتفاق على توحيد الخطاب السياسي لكافة المكونات في المنطقة.

 

ولفت كنو كذلك إلى أنه في حال لم يتم الاتفاق على هذه المرجعية فيجب تمثيل "مسد" و"قسد" والإدارة الذاتية والأحزاب السياسية والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني في شمال وشرقي سوريا في اللجنة الدستورية.

 

أهمية الحوار

 

بدوره أكد الناشط السياسي والإنساني إدريس نعسان، على أهمية الندوات الحوارية التي يتم تنظيمها في الفترة الأخيرة بين النخب الثقافية والسياسية وشخصيات من المجتمع المدني وخاصةً بعد تشكيل اللجنة الدستورية وانطلاق أعمالها، لمناقشة رؤية مكونات المنطقة حول دستور سوريا ومستقبل سوريا.

 

ونوه لأهمية مشاركة هذه الرؤى والمقترحات مع أعضاء اللجنة الدستورية من خلال المجتمع المدني.

 

وأضاف نعسان أن "العملية الدستورية معقدة والوضع السوري معقد ويحتاج إلى مشاركة رؤى وتطلعات جميع السوريين وهو مغيب في اللجنة الدستورية، لأن الأخيرة محصورة بين المعارضة والنظام وشخصيات من المجتمع المدني، تكاد لا تكون أيضاً تمثل جميع فئات المجتمع المدني في سوريا".

 

وأشار نعسان إلى أن "اللجنة الدستورية أو على الأقل الأطراف المعارضة للنظام تقوم بتشخيص الحالة الدستورية منذ تولي الرئيس حافظ الأسد الحكم في سوريا"، واصفاً إياه بـ"الأمر الخاطئ"، لأن سوريا لم تكن ديمقراطية قبل تلك الفترة، وبالتالي يجب مناقشة التاريخ السوري للوصول إلى الحلول التي تؤمن حقوق جميع المكونات.

 

ترسيخ حالة إقصاء المكونات

 

وأكد نعسان أن عمل اللجنة الدستورية بهذا الشكل وإقصاء ممثلين عن مكونات الشعب السوري هو عمل يذهب في "اتجاه ترسيخ حالة إقصاء هذه المكونات"، حيث أن اللجنة الدستورية يجب أن تكون شاملة وتعكس متطلبات كافة فئات الشعب السوري.

 

وأشار كذلك إلى أن عدم إشراك ممثلين عن شمال وشرقي سوريا "إجحاف بحق هذه المكونات"، لكون المنطقة تمثل نحو ثلث مساحة سوريا وفيها العديد من المكونات المقصيَّة عن هذه اللجنة.

 

فيما ذكر نقطة إيجابية –وفق رأيه- في عمل اللجنة الدستورية ألا وهي الاتفاق على أن الحوار السياسي هو الطريق للوصول إلى حل للأزمة السورية إيجابي.

 

رأي الإدارة الذاتية باللجنة الدستورية

 

وفيما يتعلق بوجهة نظر الإدارة الذاتية باللجنة الدستورية أوضحت الرئيسة المشاركة لمقاطعة كوباني، وعضو المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، ليلى أحمد، أن اللجنة الدستورية لا تمثلهم في  الإدارة الذاتية وأنهم غير معنيين بالقرارات التي تصدر عنها، لأنها –أي الإدارة- رغم ما قدمته المنطقة من تضحيات وحفاظها على حقوق جميع المكونات، لم تشارك في اللجنة.

 

وأضافت أحمد أن "لجنة لا يشارك فيها ممثلون عنها، غير قادرة على تحصيل وإقرار حقوقها المشروعة".

 

وأكدت أحمد على أن المطلوب من اللجنة الدستورية، هو إعادة ترتيب المشاركين فيها، والحفاظ على نسبة وجود النساء فيها لتكون ممثلة لهم وتطالب بحقوقهم.

 

 جدير بالذكر أن الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية عقدت في جنيف نهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني الفائت، فيما لم تتم اجتماعات المجموعة المصغرة بسبب الخلافات بين الوفود.

 

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من أكتوبر / تشرين الأول، تحت رعاية الأمم المتحدة، تمهيدا لعملية سياسية من خلال إعداد إصلاح دستوري في سوريا، لإجراء انتخابات في البلاد، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.

 

وتتكون اللجنة الدستورية من /150/ عضواً، مقسمة على نحو /50/ عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).

 

وتعتمد اللجنة الدستورية المسودات الدستورية، التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من /45/ عضوا (/15/ عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.