حقوقي سوري: استباحة ممتلكات المدنيين من قبل الفصائل التابعة لتركيا جريمة حرب

الحسكة- عبدالحليم سليمان/ جيندار عبدالقادر-  نورث برس

ضمن استراتيجية تغيير التركيبة السكانية لمناطق شمال وشرقي سوريا وتغيير هويتها، تتعمد تركيا اتباع شتى الوسائل لإحداث التغيير الديمغرافي في المنطقة من خلال الاستيلاء على ممتلكات ومنازل أهالي المناطق التي تسيطر عليها، واستقدام عوائل الفصائل التابعة لها وتوطينهم فيها، فضلاً عن ممارسة التضييق على الأهالي لإجبارهم على مغادرة منازلهم.

ومنذ بدء هجومها، تعمل تركيا على تنفيذ خطط لبناء مدن وبلدات وقرى جديدة في شمال شرقي سوريا، وتريد توطين نحو نصف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم على أراضيها ويبلغ عددهم /3.6/ مليون لاجئ، هناك بعد طرد سكانها الأصليين.

وتسببت العملية العسكرية التركية بتهجير /350/ ألف شخص من مناطق العملية العسكرية التركية في شمال وشرقي سوريا، فيما توزعت ممتلكاتهم ومنازلهم ما بين استيلاء الفصائل التابعة لتركيا عليها واسكان عوائل عناصرها الذين استقدمتهم تركيا من مناطق أخرى، بغرض توطينهم في منطقتي رأس العين / سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي الخاضعة لسيطرتها.

وفي هذا السياق قال عضو منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة وعضو مبادرة تسجيل الانتهاكات العملية التركية، لقمان إبراهيم لـ"نورث برس" إن استباحة منازل وممتلكات الناس من قبل القوات التركية والفصائل التابعة لها "تشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي ويحال مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق قانون ومبادئ روما".

وأشار ابراهيم في معرض حديثه إلى أنه "باستطاعة أصحاب الممتلكات الذين تعرضوا للانتهاك الحصول على تعويض وفق القانون الدولي"، مفسراً بذلك أن "ممتلكاتهم أخذت منهم عنوة وأن القانون الدولي لا يجيز لأي محتل الاستيلاء على ممتلكات المواطنين و استباحتها".

ووصف ابراهيم التدخل التركي بالأراضي السورية بـ"الاعتداء"، لافتاً إلى أن الانتهاكات التركية تشكل "جريمة اعتداء" على السيادة السورية.

وأكد عضو منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة أن باستطاعة الحكومة السورية رفع دعوى على تركيا ضد انتهاكاتها  للمحكمة الجنائية الدولية، معبراً عن أسفه لعزوف الحكومة السورية على اللجوء إلى القضاء الدولي في هذا الشأن، مضيفاً "الحكومة السورية لم تحرك ساكناً بخصوص الانتهاكات الدولية تجاه سيادتها".