الشيوخ الأمريكي يصادق على قانونٍ لمعاقبة داعمي الرئيس السوري والقوات الحكومية

مجلس الشيوخ الأمريكي.

نورث برس

 

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تشريع يسمح لحكومة الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات جديدة ضد داعمي الرئيس السوري بشار الأسد.

 

وأقر مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى في الكونغرس) حزمة وثائق وتشريعات تدخل ضمن الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، التي تصل قيمتها إلى /738/ مليار دولار، وبينها "قانون قيصر" الذي يوصف هدفه بـ"حماية السكان المدنيين في سوريا" وذلك بعد جولات عديدة مر بها القانون الذي بدأ عرضه على الكونغرس في العام 2016 ليرفضه بشكله الأولي أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

وبعد موافقة مجلس الشيوخ عليها، من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الميزانية الدفاعية، الذي كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيوقع على قانون الميزانية الدفاعية فور المصادقة عليه.

 

وينص القانون، الذي يحمل اسم "قيصر"، على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للقوات الحكومية السورية، وخاصة التابعة لروسيا وإيران.

 

وأوضحت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن هذه الوثيقة تقضي بـفرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعماً لمحاولات الرئيس السوري بشار الأسد لـ"تحقيق انتصار عسكري في الحرب الأهلية السورية".

 

ولفتت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية النظر إلى أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية؛ "حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات قوات النظام السوري."

 

وينص هذا القانون أيضاً على السماح لوزير الخارجية الأمريكي بتأييد الملاحقة القضائية بحق مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

 

وسُمي قانون سيزر “قيصر” بهذا الإسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن الدولة السورية عام 2014، ونشر ما قال إنها “صور تعذيب في السجون السورية”، واستخدم اسم سيزر لإخفاء هويته الحقيقية.

 

وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة، وأمضى قيصر أربعة أعوام وهو يتردد على الكونغرس، مرتدياً معطفاً أزرق يغطي معالم وجهه وقفازات تخفي يديه، فهو يخشى من ظهور أي علامة قد تشير إلى هويته.

 

ويهدف القانون بشكله الحالي الى فرض عقوبات على سوريا وحلفائها بمن في ذلك روسيا وايران واي بلد يوفر للنظام السوري الطائرات أو قطع غيار الطائرات أو مشاريع الهندسة والبناء والطاقة التي تسيطر عليها دمشق.

 

و بموجب القانون، “يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكنه تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف “العنف ضد المدنيين” كما ينص القرار.