حماية الطفل يحمل الإدارة الذاتية والمنظمات مسؤولية واقع الأطفال في الرقة
الرقة ــ نورث برس
حمل مكتب حماية الطفل في مدينة الرقة شمالي سوريا، الأحد، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمنظمات الدولية والجمعيات المحلية مسؤولية واقع الأطفال في الرقة.
ومنذ بداية الحرب السورية انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال، بسبب تردي الوضع المعيشي وتهميش الواقع التعليمي.
وقالت أميرة الحسن، الرئيس المشارك في مكتب حماية الطفل في مجلس الرقة المدني، إن واقع الأطفال في الرقة لم يتغير والجميع مسؤول عنه.
وأواخر آذار/مارس الماضي، أصدر مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة لدى المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، عدة تعاميم تتعلق بتحديد سن العمل للطفل.
وأضافت “الحسن” لنورث برس، أن بعض المنظمات والجمعيات التي تعمل على حماية حقوق الأطفال “مشاريعها ربحية”.
وبعد مرور أربع سنوات من طرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من المنطقة، “لم يحدث أي تغيير في واقع الاطفال، وظاهرة عمالة الأطفال في تزايد”، بحسب “الحسن”.
وأضافت، أن “الإدارة والجمعيات والمنظمات لم يكن لها دور فعال لمنع انتشار هذه الظاهرة”.
ونسق مكتب حماية الطفل مع مكتب المنظمات، في مجلس الرقة المدني، للرقابة ومتابعة عمل المنظمات المتعلقة بالأطفال “لتأمين مصلحة الطفل”، بحسب “الحسن”.
وذكرت أن قانون حماية الطفل (عمالة الأطفال) طبق في مدن في شمال شرقي سوريا، وسيتم تطبيقه في مدينة الرقة مع مراعات الوضع المعيشي للعائلات الفقيرة، “كالأيتام والمعيلين”.
ويسمح للأطفال بمزاولة بعض المهن المحددة من مكتب حماية الطفل، بعد الاطلاع على الواقع المعيشي، بحسب المسؤولة.
وبحلول 2022، سيتم العمل على التنسيق والتكاتف مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات والمجالس ومكتب حماية الطفل، لتقديم العون للأطفال، وفقاً لـ “الحسن”.