القضاء الفرنسي يحاكم رفعت الأسد بتهم غسيل أموال وتهرُّب ضريبي وسرقة أموال السوريين

رفعت الأسد

نورث برس

 

بدأ القضاء الفرنسي الاثنين 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة غسيل الأموال، بعدما اشترى عقاراتٍ في فرنسا بقيمة /90/ مليون يورو. حيث يتهمه القضاء بتأسيس شبكة منظمة للتهرُّب الضريبي واختلاس الأموال، وإنه استولى على أموال السوريين، وتستمر محاكمته حتى 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

 

وبحسب صحيفة "Le Point" الفرنسية، فإن ممثلو الادعاء العام الفرنسي طالبوا بالسجن لمدة /4/ سنوات وغرامة مالية قدرها /10/ ملايين يورو على رفعت الأسد، بسبب حصوله على "مكاسب غير مشروعة"، في الجلسات التي لم يستطع حضورها لأسباب صحية.

 

وينفي رفعت الأسد التهم الموجّهة له، ويقول إنه تلقى هدايا مالية من العاهل السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد في سوريا، وقدم محاموه وثائق تثبت أنه استلم أربع تحويلات مالية من السعودية قيمتها /23/ مليون يورو، ما بين عامي 1984 و2010. لكن المدعي العام يقول إن تلك الإثباتات "غير كافية"، وإن ثلاثة تحويلات تمت بعدما اشترى العقارات.

 

وقالت الصحيفة إن رفعت الأسد يملك في فرنسا فقط، قصرين وحوالي أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة، بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في "فال دواز" قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها،  وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو، تُضاف إليها حوالي عشرة ملايين جناها من بيع ممتلكات. حيث وضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات التي يمتلك الأسد معظمها منذ الثمانينات.

 

وتصل "إمبراطوريته العقارية" حتى بريطانيا في جبل طارق وإسبانيا حيث يملك أكثر من /500/ عقار تقدر قيمتها بـ/691/ مليون دولار تمت مصادرتها، ويواجه أيضاً احتمالية محاكمته في إسبانيا. ففي الشهر الماضي، أوصى قاضٍ إسباني بمحاكمته وأعضاء آخرين من عائلة الأسد في إسبانيا بتهمة غسل الأموال.

 

وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد، وعاش في سويسرا أولاً لينتقل بعدها إلى فرنسا. وبدأ التحقيق في ثروة رفعت الأسد في فرنسا عام 2014 بعدما تقدمت منظمة "شيربا" التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى تقول فيها إن قيمة أملاكه العقارية تفوق بكثير دخله المعروف.