حلب: أسطوانة الغاز بمئة ألف ليرة والمدعوم لا يوزع لأشهر
حلب- نورث برس
دفع عبد الرحمن الراشد (36 عاماً)، وهو من سكان حي ميسلون في مدينة حلب، شمالي سوريا، 100 ألف ليرة سورية ثمناً لشراء أسطوانة غاز من السوق السوداء، وذلك بعد أن لم تصله رسالة عبر البطاقة الذكية تنبئه بموعد استلام لثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من ارتفاع السعر المدعوم للمادة لعدة مرات خلال العام الجاري ووعود حكومية بتأمين المادة بشكل أكبر وتسريع مواعيد تسلمها بعد الارتفاع، إلا أن غالبية العائلات لا تستلم مخصصاتها من الغاز لعدة أشهر.
ومع تأخر وصول الرسائل التي تمكن صاحبها من الحصول على أسطوانة غاز بسعر مدعوم، فإن الخيار الثاني يبقى شراؤها من السوق السوداء.
ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك, عمرو سالم، عن رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية إلى 9.700 ليرة.
ونشرت وزارة التجارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك, ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المدعوم من 3.800 ليرة إلى 9.700 ليرة سورية، أي أكثر من ضعفي سعرها.
كما ارتفع سعر الغاز الصناعي (سعة 16 كيلوغرام) من 9.200 ليرة إلى 40 ألف ليرة، أي أكثر من أربعة أضعاف.
وقال “سالم” إن القرار كان “بناء على كتاب وزير النفط وتوصية اللجنة الاقتصادية, نظراً لارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع تكلفة تأمينها ونقلها بسبب العقوبات”.
وأضاف أن الدولة تتحمل كلفة 30 ألف ليرة لكل أسطوانة غاز تؤمنها، وأن السعر الجديد هو ثلث الكلفة، فيبقى الثلثان مقدار الدّعم.
تصريحات متناقضة
لكن تصريحات “سالم” لم تلق صدى إيجابياً لدى السكان وخاصة أن الغاز الموزع عبر البطاقة الذكية غير متوفر في منافذ البيع الحكومية ولدى المعتمدين، بينما يتوفر في السوق السوداء بأسعار تبدأ من 100 ألف ليرة وما فوق.
ومطلع هذا الشهر، قال الوزير في حديث لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إنه في حال ارتفعت أسعار الغاز المدعوم، سيُقابَل هذا القرار بـ”إجراءات إيجابية” كتأمين المادة بشكل أكبر وتسريع مواعيد تسلّمها.
لكنه نفى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء الماضي، أن يكون قد وعد بتسريع وصول الغاز إلى المستهلك إذا رُفع سعره، وقال إن القرار كان مدروساً من الحكومة بشكل كبير لفترة طويلة.
وأشار إل أنه مازال هناك نقص كبير، وسوريا بحاجة إلى خمسة آلاف طن إضافية من الغاز السائل يومياً لتلبية الطلبات، وهذه الكمية لا تتوافر لدى وزارة النفط.
وكشف “سالم” أن من المتوقع أن يتم استبعاد أكثر من نصف مليون من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواد الأساسية عبر “البطاقة الذكية”.
لكن سكاناً يتساءلون إذا كانت الواردات الحكومية قليلة من هذه المادة فمن أين تأتي الكميات المتوفرة في السوق السوداء؟
بدائل
وفي آذار/ مارس 2020، رفعت الوزارة أسعار الغاز، حيث رفعت سعر الأسطوانة من 2.650 ليرة للغاز المنزلي على البطاقة الذكية، إلى 3.850 ليرة، أما الصناعي فقد ارتفعت من ستة آلاف ليرة إلى 9.200 ليرة.
ويقول سكان إن حتى قرار تحرير أسعار الغاز الصناعي والمنزلي الذي صدر قبل أسبوع والذي يقضي بتوفير المادة خارج البطاقة الذكية عند كافة المعتمدين ومراكز المبيع الحكومية بمبلغ 30.600 ليرة للغاز المنزلي و49 ألفاً للغاز الصناعي لم يتم تأمينه أيضاً.
ومنذ شهرين، لم يستلم حسين الحاج طه (47 عاماً)، وهو من سكان حي السكري في حلب، مخصصاته من الغاز المنزلي، وتعتمد عائلته على موقد الكاز لإعداد الطعام أو السخانة الكهربائية في ساعات وصل الكهرباء.
وقال إن عائلات لا تتمكن من تأمين الكاز والكهرباء تلجأ أحياناً لاستخدام صفيحة معدنية تحرق فيها ألبسة قديمة وأخشاباً لإعداد طعامها.
ويعمل “الحاج طه” في معمل نسيج ويتقاضى 150 ألف ليرة شهرياً ويجد شراء أسطوانة غاز بمئة ألف ليرة واستهلاكها ربما لا تدوم أكثر من شهر، “أمراً غير منطقي”.
ويعتقد أن سعر اسطوانة الغاز سيرتفع إلى 200 ألف ليرة سورية في السوق السوداء مع اشتداد البرد في فصل الشتاء.