الحكومة السورية تناقض نفسها حول سعر الغاز ومدة الحصول عليه

القامشلي- نورث برس

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أمس الأربعاء، إن رفع سعر أسطوانة الغاز لن يسرّع عملية الحصول عليها.

وفي الأول من هذا الشهر، قال الوزير في حديث لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إنه إذا ارتفعت أسعار الغاز المدعوم، سيُقابَل هذا القرار بـ”إجراءات إيجابية” كتأمين المادة بشكل أكبر وتسريع مواعيد تسلّمها.

ورفعت الوزارة بعد يوم واحد على تصريح سالم، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر “البطاقة الذكية” بوزن عشرة كيلوغرامات إلى حوالي عشرة آلاف بدلاً من أربعة آلاف ليرة سورية.

وفي المؤتمر الصحفي، الذي عقده “سالم” أمس الأربعاء، نفى أن يكون قد وعد بتسريع وصول الغاز إلى المستهلك إذا رُفع سعره، وقال إن القرار كان مدروساً من الحكومة بشكل كبير لفترة طويلة.

وأشار إلى أنه انتظر 100 يوم حتى وصلت رسالة الغاز ليحصل على جرة واحدة.

وشدد على أنه مازال هناك نقص كبير وسوريا بحاجة إلى خمسة آلاف طن إضافية من الغاز السائل يومياً لتلبية الطلبات، وهذه الكمية لا تتوافر لدى وزارة النفط.

وفي آذار/ مارس 2020 رفعت الوزارة أسعار الغاز حيث تم رفع سعر الأسطوانة من 2650 ليرة للغاز المنزلي على البطاقة الذكية، إلى 3850 ليرة، أما الصناعي فقد ارتفعت من 6000 ليرة إلى 9200 ليرة.

وكشف “سالم” أنه من المتوقع أن يتم استبعاد أكثر من نصف مليون من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواد الأساسية عبر “البطاقة الذكية”  وشدد على أن ارتفاع أسعار مادة البنزين غير مطروح.

إعداد وتحرير: موسى حيدر