مدن أوروبية تحتج على اعتقال مرضى في تركيا
القامشلي- نورث برس
احتجت, أمس الأحد، 9 مدن أوروبية تنديداً باستمرار اعتقال المرضى من قبل سلطات الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان.
ونظمت الاحتجاجات في هولندا, حيث تجمع المحتجون أمام محكمة العدل الدولية في “لاهاي” للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين المرضى في سجون الحكومة التركية.
وقدم المشاركون في هذه الاحتجاجات بمدن مختلفة في هولندا طلباً إلى البرلمان للضغط على حكومة “أردوغان” للإفراج عن السجناء المرضى, بحسب ما ذكر الإعلام التركي.
وأصدر المحتجون بياناً موحداً باللغات التركية والهولندية والإنكليزية أشار إلى أن “القضاء في ظل حكومة أردوغان فقد استقلاليته وأصبح وسيلة إعدام من هذه الإدارة”.
وشارك في الاحتجاجات التي شهدتها مدن ألمانية وفرنسية وبلجيكية وبريطانية، أعضاء في البرلمانات والعديد من المنظمات غير الحكومية ومتطوعون ولاجئون أتراك.
وتحتجز تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص في سجونها بينهم المئات من المرضى وسط ظروف قاسية وتعذيب دون الحصول على الرعاية اللازمة وخصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا الذي يهدد حياتهم.
وأثار قانون تمويل “الإرهاب” الجديد في تركيا الذي يستخدمه أردوغان لتجريم أنشطة العديد من منظمات المجتمع المدني, تساؤلات أوروبية وعالمية حول تأثيره التخريبي لمسار الحقوق والحريات الأساسية في تركيا.
وقال كريم ديكمان، أحد المدافعين عن الحقوق والحريات إن “القانون الجديد منع العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من القيام بأنشطتها”.
وسابقاً, قالت الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا بشأن المسائل الدستورية، إن قانون تمويل الإرهاب الجديد في تركيا يتجاوز النية المعلنة ويؤثر سلباً في المجتمع المدني من خلال زيادة تشديد سيطرة الحكومة على أنشطتها.
وذكر “ديكمان” بأن العديد من نشطاء حقوق الإنسان اتُهموا بارتكاب أنشطة “إرهابية” واعتقلوا بسبب عملهم النشيط في الدفاع عن الحقوق والحريات.
ووفقاً لنتائج استطلاع أجرته شركة “كوندا” للأبحاث, فقد عبّر 69 في المائة من الأتراك عن عدم ثقتهم في النظام القضائي لبلادهم، بينما قال 72 في المائة إن هنالك عشرات ألوف الأتراك مسجونين ظلماً.
وكشف الاستطلاع عن أن الاختلافات الحادة في الرأي بين شرائح المجتمع المعارضة في تركيا أدّت إلى زيادة الاستقطاب السياسي والاجتماعي.
وأضاف أن “السجن الجائر للناس في البلاد كان من أهم أسباب عدم الثقة في النظام القضائي”، وذلك ما صرّح به 72 في المئة من المشاركين في الاستطلاع.