تذمر مزارعي كوباني من تأخر مخصصاتهم للزراعة وقلتها
كوباني- نورث برس
ما إن أنهى مصطفى عباس (57 عاماً) وهو مزارع يملك مساحة 300 دونم أرض زراعية في قريته بغديك 30 كم غربي تل أبيض، شمالي سوريا، إجراءات ترخيص أرضه ليستلم مخصصاته من البذار، أغلقت مديرية الزراعة في المدينة بسبب قرار الإغلاق الكلي الذي فرض في إقليم الفرات.
ويشتكي مزارعو كوباني من تأخر توزيع مخصصات الزراعة من مازوت وبذار للبدء بحراثة أراضيهم استعداداً للموسم الزراعي.
وفي السادس عشر من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الجاري فرضت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء كورونا، إغلاقاً كلياً على الإقليم وانتهى في الخامس والعشرين منه.
ويضيف “عباس” أنه قدم إلى مدينة كوباني لمدة ستة أيام متتالية قاصداً مديرية الزراعة “ولكنها كانت مغلقة”.
ويشير إلى أنه بعد انتهاء فترة الإغلاق الكلي وقدومه لاستلام بذار القمح، تفاجئ بعدم وجود بذار القمح لدى المديرية التي خصصت له كمية من بذار الشعير بدلاً من القمح.
وفيما يتعلق بالمازوت المخصص للحراثة والزراعة، يذكر “عباس” أن المزارعين لم يستلموا حتى الآن مخصصاتهم من المازوت لحراثة الأرض وأنهم اضطروا لاستخدام مازوت التدفئة لديهم من أجل إنهاء أعمال حراثة الأراضي.
ويضيف أن بعض المزارعين قاموا بحراثة أراضيهم بينما هناك من ينتظر الحصول على مادة المازوت للبدء بالحراثة، مشيراً إلى أنه “يجب توزيع مادة المازوت المخصصة للحراثة في وقتها”.
مشكلات
بدوره يطالب محمود زكو (48 عاماً) وهو مزارع من قرية “زريك” بريف كوباني الغربي، ولديه 25 هكتار من الأرض المروية، بمخصصاته من البذار لنصف مساحة أرضه الزراعية أو لربع المساحة على الأقل.
ويقول “زكو” إن المديرية تخصص نصف مساحة أراضيهم المروية في كل عام لزراعة القمح بحسب الخطة الزراعية، والنصف الآخر لزراعة البقوليات.
وعدم منح المزارعين البذار لنصف المساحة المخصصة لزراعة القمح سيضع المزارعين أمام مواجهة مشكلة تأمين البذار بأسعار مرتفعة من التجار والتي تتراوح ما بين 1600 أو 1700 ليرة، في ظل ارتفاع سعر الأسمدة بنوعيها.
ويشير “زكو” إلى أن الإدارة لديها بذار قمح هجين بسعر 800 دولار للطن، بينما سعره في منبج 710 دولارات وهناك فرق 90 دولار، وأن السماح لهم بشراء البذار الهجين من منبج سيخفف من مشكلة بعض المزارعين.
ووعدت المديرية بمنح المزارعين بذار القمح لنصف المساحة، بحسب المزارع، “وحالياً يقولون لنا بأنه ليس لديهم بذار القمح ويبدلونها ببذار الشعير لزراعة الأراضي المروية”.
وأشار إلى أن زراعة الشعير سيخلق أزمة توفير القمح في العام القادم.
وتسبب الإغلاق الكلي بسبب كورونا، بتأخير عمل المزارعين، حيث أن هناك أرضٍ لم تحرث حتى الآن، لغياب مادة مازوت بحسب “زكو”.
ويشير إلى أنه لا يوجد بذار ولا مازوت ولا سماد بسعر مناسب، كما لا يوجد تحضير جيد من قبل المديرية للموسم الزراعي، “وبالتالي فإن الزراعة سوف تتراجع”.
ويقول “زكو”: “كان يجب التحضير جيداً للموسم الزراعي من خلال البدء بتوزيع المازوت على المزارعين على الأقل لإنهاء حراثة أراضيهم”.
من جهته يقول عبد الرحمن أحمد هوشان (43 عاماً) وهو مزارعٌ يملك 25 هكتاراً من الأراضي المروية في قرية جقل ويران التابعة لناحية القنايا 35 غربي كوباني، إنه كان سيستلم بذار القمح في الثالث والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، ولكنه تفاجئ بعدم وجود بذار قمح واستبدال مخصصاته ببذار الشعير.
استغراب
ويستغرب “هوشان” طلب المديرية منه زراعة الشعير في الأراضي المروية، بدلاً من القمح، متسائلاً عن كيفية “تغطية مادة القمح لاحتياجات المنطقة في العام القادم في حال قيام جميع المزارعين بزراعة الشعير”.
وأضاف “هوشان” أن المازوت المخصص لحراثة الأراضي الزراعية لم يصل لناحيتهم حتى الآن، وأن الأراضي لا زالت دون حراثة رغم اقتراب الموسم الزراعي.
وطالب “هوشان” المديرية بتطمين المزارعين على الأقل مع دخولهم شهر تشرين الثاني واقتراب فصل الشتاء، بأنهم سيحصلون على مخصصاتهم من المازوت والبذار بأقرب فرصة.
إلى ذلك يقول الإداري في مديرية الزراعة، أحمد بيرم، إن إغلاق المديرية لعدة أيام خلال فترة الإغلاق الكلي جاء بعد إصابة عدة موظفين بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن بعض الموظفين بدأوا الدوام في المديرية قبل انتهاء مدة الإغلاق الكلي من أجل تأمين احتياجات المزارعين واستكمال الرخص الزراعية.
وأضاف “بيرم” أنه يتم استبدال مخصصات المزارعين من بذار القمح ببذار الشعير لعدم وجوده حالياً.
وخصصت المديرية 25 بالمئة من الأراضي الزراعية المروية لزراعة الشعير بحيث يتم منح 20 كيلو بذار لكل دونم (200 كيلو لكل هكتار مروي)، بينما تم تخصيص 25 بالمئة من الأراضي البعلية لزراعة الشعير على أن يتم منحهم 15 كيلو بذار لكل دونم (150 كيلو لكل هكتار بعلي).
وقال “بيرم” إن مديرية الزراعة “لا تستطيع تأمين احتياجات المزارعين من بذار القمح حالياً، والتي كانت تباع لهم من قبل المديرية بـ 1200 ليرة للكيلو، ولذلك تقوم بمنحهم بذار الشعير بسعر 900 ليرة للكيلو”.
وفيما يتعلق بتأخير توزيع مازوت الحراثة على المزارعين، قال المسؤول، إن إجراءات الإغلاق الكلي أخرت التوزيع، ولكن محطات الوقود حالياً جاهزة للبدء بتوزيع مازوت الحراثة على المزارعين بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأرسلت مديرية الزراعة في إقليم الفرات قوائم بأسماء 1300 مزارع من أصحاب الرخص الزراعية لتوزيع مازوت الحراثة عليهم من مديرية المحروقات، بحسب “بيرم”.
وذكر أن المزارعين الذين لم يحصلوا حتى الآن على رخص زراعية، “يعود ذلك إلى عدم توفر بيان المساحة وبيان العقاري لديهم”.
وبحسب “بيرم” سيتم منحهم الرخص بناء على “إثبات الملكية” بحسب القرار الصادر عن المجلس التنفيذي في إقليم الفرات وهيئة الاقتصاد في الإقليم.