مطالبةٌ أممية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا

أداما دينغ، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية

NPA

 

طالب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينغ، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات من أجل جلب مرتكبي الجرائم في سوريا إلى محاكم العدالة.

وقال دينغ في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، بمناسبة اليوم العالمي لتخليد ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية: "من المهم محاسبة الجناة، ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات لضمان المساءلة الكاملة عن جميع الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا والتي تم الإبلاغ عنها".

وأضاف دينغ أنّ الجرائم المرتكبة بحق المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" هي من "أفظع الجرائم" التي راقبها مكتبه، وأن تلك الجرائم "ارتكبت بتجاهل كامل للكرامة والحياة الإنسانية".

كما أكد أن مكتبه سبق وأن طالب بإحالة مرتكبي مثل هذه الجرائم  في سوريا، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في تقريرها الصادر بخصوص سوريا في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا، بتنفيذ إعدامات ميدانية خارج القانون، وإخفاء عمال إغاثة وممرضين، ومنع عودة العائلات الكردية النازحة ونهب ممتلكاتها واحتلالها بصورة غير قانونية.

ووثّقت في تقريرها، إعدام الناشطة السياسية الكردية هفرين خلف، من قبل فصيل "أحرار الشرقية" المنضوي تحت سقف "الجيش الوطني" التابع لتركيا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إن الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين، كلها أدلة دامغة على أن "المناطق الآمنة" التي تقترحها تركيا لن تكون آمنة، خلافاً للرواية التركية.

وقررت الأمم المتحدة في العام 2015 اعتبار يوم التاسع من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، يوم عالمي لتخليد ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية.