160 معتقلاً وأكثر من ألف ضبط بتهمة الجرائم الإلكترونية في سوريا
القامشلي- نورث برس
اعتقلت السلطات السورية، مؤخراً، 160 شخصاً، بتهمة ارتكاب “جرائم إلكترونية”، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أمس الأحد.
وأعلنت الداخلية عن تنظيم أكثر من 1200 ضبط منذ بداية هذا العام في جرائم احتيال أو ابتزاز أو ذم وتشهير بالآخرين عبر الإنترنت.
وكشف رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، لؤي شاليش، في تصريح لوكالة “سانا” التي تديرها الحكومة السورية، عن “إلقاء القبض على أكثر من شبكة تمارس الابتزاز الإلكتروني وتدار من الخارج”.
وقال “شاليش” إن الجريمة المعلوماتية هي الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية ويكون الهدف إحداث الضرر على الجهاز الحاسوبي أو المنظومة المعلوماتية مثل استخدام برامج خبيثة وتحويلها لأغراض إجرامية.
وأضاف رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية: “كما تشمل الجريمة المعلوماتية حسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الحالات التي تستخدم فيها الأجهزة الحاسوبية كوسيلة أو أداة لارتكاب جرائم مثل القدح والذم والتحقير”.
وأشار إلى أن غالبية الشكاوى التي ترد إلى فرع الجريمة الإلكترونية هي الذم والقدح والتحقير وانتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز الإلكتروني.
وبلغ عدد الضبوط المسجّلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي، خلال عام 2020، 2334 ضبطاً، بحسب تصريحات سابقة لـ”شاليش”.
وتأسس “فرع مكافحة جرائم المعلوماتية”، وفق مرسوم رئاسي عام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط/ فبراير من عام 2011، والذي يهدف لوضع ضوابط الإعلام والنشر عبر الشبكة العنكبوتية.
وبحسب المرسوم، يقوم “فرع مكافحة جرائم المعلوماتية” بالبحث، والتقصي، وجمع المعلومات، عن مرتكبي الجرائم الالكترونية وتقديمهم للقضاء، ويتكون من عدة أقسام وهي: قسم التحقيق والمتابعة، وقسم الأدلة الرقمية، وغرف العمليات.
وفي آذار/ مارس من عام 2018، أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية.
وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة، وعيّنت 85 قاضياً للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.