مشروع قرار أميركي لمواجهة حزب الله والحزب يحذر
القامشلي- نورث برس
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، السبت، مشروع قرار لدعم جيش لبناني “مستقل ونزيه” لحماية أمن لبنان واستقراره ولمواجهة منظمات وصفتها بـ”الإرهابية” كحزب الله وتنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) و”القاعدة” في لبنان.
وقدم عشرون نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع القرار الذي يشدد على أن “استقرار لبنان وتعدديته وأمنه وسيادته واستقلاله يصب في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة”.
واتهم نص المشروع حزب الله بعرقلة مهمة الحكومة، “الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية”، وحذر من أن هذه الممارسات دفعت لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي.
واتهم المشرعون إيران بالعمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديمقراطي في الشرق الأوسط.
وأشاروا في الوقت نفسه، إلى انتهاكات حزب الله لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحريك النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين بهدف القضاء على مساعي السلام في المنطقة.
ودعا النواب الأميركيون الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.
وسلط المشروع الضوء على انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى مخاوف واشنطن قبل الانفجار من “النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت” والذي أدى إلى استعماله المرفأ “كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية”.
ودعا النواب الأميركيون الحكومة اللبنانية إلى “إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه”، وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين.
وأمس الجمعة، حذّر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من “المساس بنفط لبنان”، وشدد على أن “المقاومة ستتصرف عندما تراه في دائرة الخطر”.
وقال نصر الله، إنه “إذا كانت إسرائيل تتصور أنها تستطيع التصرف كما تشاء في المنطقة المتنازع عليها قبل حسم هذا النزاع، فهي مخطئة”.
وشدد على أن “إمكانات وقدرات المقاومة أُعدت لحماية لبنان وثرواته، وأن المقاومة سوف تتصرف عندما تجد أن نفط لبنان وغازه في خطر، وهي قادرة على ذلك”.
وتجري مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن السيادة على مساحات بحرية غنية بموارد الطاقة من النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وعُقدت خمس جولات من المفاوضات، بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي برعاية أممية ووساطة أميركية، إلا أنها توقفت في أيار/ مايو الماضي، بسبب خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
ويعوّل لبنان على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية لانهيار اقتصاده.