انتقادات واسعة لإسرائيل بعد تصنيف مؤسسات حقوقية فلسطينية بـ”إرهابية”
القامشلي- نورث برس
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، عن رفضها لقرار إسرائيل تصنيف ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني على أنها “إرهابية”، كما وصفت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” القرار الإسرائيلي بأنه “مجحف”.
وذكرت إسرائيل, أمس الجمعة، بأن ست منظمات فلسطينية تتبع للمجتمع المدني “إرهابية”، وتعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، ومنها من توثّق انتهاكات السلطة الفلسطينية، متهمة إياها بأنها “تحوّل مساعدات المانحين إلى ناشطين”.
وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن المنظمات الفلسطينية الست هي فصائل يسارية وعضو في “منظمة التحرير الفلسطينية”، ولها وجود عسكري ومدني داخل الأراضي الإسرائيلية, مع تعاونها مع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وذكرت الوزارة أن هذه المنظمات “تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع”، وأشارت إلى أن هذه الأموال “دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وقالت المؤسسات التي شملها التصنيف الإسرائيلي إن القرار هو “استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي تتعرض مؤخراً لعدوان متصاعد، للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني”.
ودعت المؤسسات إلى “التحرك العاجل، في الدفاع عن الحق الفلسطيني، ووقف العدوان، لما له من آثار خطيرة”، وشددت على أنها “ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقاً”.
ووصفت الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي بأنه “اعتداء مسعور على المجتمع المدني الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية، ولا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني على أنهم إرهابيون”.
ودعت المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى “الارتقاء لمستوى الحدث، والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته”.
وأصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بياناً عقب القرار, عبر فيه عن “انزعاجه إزاء هذا الإعلان”.
وأضاف: “يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني”.
وقالت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، في بيان مشترك، إن القرار الإسرائيلي “مجحف، ومروع”.
وأضافت: “لقد سعت السلطات الإسرائيلية بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين”.
وعلى مدى السنوات الماضية, يذكر أن إسرائيل حظرت عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.